سامح عاشور: مجلس «المحامين» سينجز عددًا من المشروعات تباعًا

قال سامح عاشور نقيب المحامين إنَّ مجلس النقابة يواصل في الوقت الحالي العمل على عددٍ من الملفات الهامة، التي يأتي على رأسها مشروع العلاج واستقبال راغبي القيد في النقابة، ودمج النقابات الفرعية للمحامين مع بعضها.
وأضاف، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الثلاثاء، أنَّ مجلس النقابة العامة ناقش عددًا من الموضوعات الهامة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنَّ المجلس سوف ينجز خلال الفترة المقبلة عددًا من الموضوعات التي تهم المحامين، موضِّحًا أنَّ قرار الكشف الطبي على المتقدمين للقيد يأتي خضوعًا لحكم قضائي.
ولفت عاشور إلى أنَّه لا صحة لما يشيعه بعض منافسيه الخاسرين في انتخابات مجلس النقابة، التي جرت في الثامن من نوفمبر الماضي من محاولة الانتقام من أنصارهم أو مؤيديهم بأي شكل، متابعًا: "أنا نقيب لمحامي مصر جميعًا، ولا أفرِّق بين عضو وآخر بالنقابة، سواء من منحني صوته أو من لم يمنحني وجهر بذلك، فأعضاء النقابة جميعا سواسة أمامي".
وأوضح النقيب أنَّ اللجان النوعية بالنقابة العامة ستنتظم في العمل بشكل فوري، عقب الانتهاء من تشكيلها أمس، وأبرزها لجنتي القيد والعلاج.
وعن دمج النقابات الفرعية، أشار عاشور إلى أنَّ الأمر سيطرح للمناقشة بين أعضاء مجلس النقابة العامة في اجتماعهم، المقرر عقده بعد غدٍ الخميس، وأنَّ الكلمة النهائية في هذا الصدد للجمعية العمومية للمحامين.
وأمس الاثنين، التقى وفدٌ من أعضاء مجلس النقابة العامة، برئاسة عاشور، رئيس الوزراء، وتناول اللقاء عددًا من القضايا التي تهم المحامين، جاء على رأسها استعادة الأراضي الخاصة بالمدن السكنية وأندية المحامين، التي كانت الدولة سحبتها بسبب وقف البناء، ووعد رئيس الوزراء بالنظر في هذا الأمر، كذلك فيما يتعلق بإقرار قانوني المحاماة والإدارات القانونية.