اجتماعان منفصلان فى نقابة المحامين.. وأنصار "الجماعة" يتهمون "عاشور" بترويج الأكاذيب..اتهامات متبادلة بين التيار الإسلامى والمدنى بشأن مشروع العلاج

فى واقعة غريبة من نوعها، عقد المحامين اجتماعين منفصلين فى وقت واحد بمقر النقابة العامة للمحامين، إثر حدوث خلاف بين التيار المدنى فى النقابة وعلى رأسه سامح عاشور، والمنتمين للتيار الإسلامى.
حيث عقدت الجبهتان اجتماعين منفصلين، فى آن واحد، تناولا خلاله موضوعات موحدة، وقام سامح عاشور نقيب المحامين، بالاجتماع مع نقباء النقابات الفرعية، و13 عضوًا من مجلس النقابة من غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بقاعة الحريات. فيما اجتمع أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بقاعة المجلس، برئاسة محمد الدماطى، وكيل النقابة، وبحضور 27 عضوًا.
الانقسام الذى ضرب مجلس النقابة، جاء بعد رفض أعضاء المجلس المحسوبين على "الجماعة" حضور اجتماع النقيب، متعللين بأنه لم يتم الدعوة إليه، فى حين رفض عاشور مغادرة اجتماعه من نقباء الفرعيات، ليخرج الاجتماعان بقرارات متعارضة.
وفور انتهاء اجتماع عاشور، قرر الإبقاء على نظامى العلاج القديم والجديد حتى نهاية عام 2013، فيما قرر مجلس النقابة الإخوانى المنشق اعتماد مشروع العلاج بالنظام الجديد، وإلغاء قرار النقيب بالجمع بين النظامين، والموافقة على قيد خريجى كليات الحقوق بالتعليم المفتوح، بجداول النقابة ابتداءً من غد السبت، واعتماد توقيعات وكلاء المجلس الأربعة على كل حسابات البنوك، خاصة الحساب 13.
وقال أسامة الحلو، أمين صندوق النقابة: كانت هناك دعوة لعقد اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين، وفوجئنا بحضور نقباء فرعيين وبعض أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وطلبنا من النقيب أن ينعقد اجتماع مجلس النقابة العامة دون نقباء الفرعيات طبقا للقانون، لمناقشة مشروع العلاج وغيره من الموضوعات، وبعد انتهاء الاجتماع، يعقد الاجتماع مع ممثلى النقابات الفرعية، إلا أن النقيب أصر على الاجتماع مع نقباء الفرعيات.
وأكد أن وفد من الأعضاء يشمل كل من بهاء عبد الرحمن، أمين عام مساعد النقابة، وشوقى داوود، وخالد عمار، عضوي المجلس، توجه لقاعة الحريات لإقناع "عاشور" بالانضمام لاجتماع المجلس، خاصة أن أمور النقابة العامة يتولاها مجلس النقابة العامة فقط، وبسبب الاختلاف بين الجانبين حول الجمع بين نظامين للعلاج وهو ما يعد كارثة وقد يؤدى إلى إفلاس النقابة، ونحن نرفض إصدار القرارات من مكتب النقيب الشخصى، وعبر الفضائيات.
وأوضح أمين الصندوق أن المجلس قرر اعتماد نظام واحد لمشروع العلاج وهو النظام الجديد، وإلغاء قرار النقيب المتفرد بالجمع بين النظامين، وتخفيض اشتراك المحامى فى المشروع الجديد إلى 100 جنيه، وذلك يسرى على المحامين بكل درجات القيد، واعتماد توقيعات الوكلاء على حساب 13 الخاص بمصروفات دعم النقابة، قائلًا: فوجئنا أن النقيب أرسل توقيعه فقط للبنوك ولم يرسل توقيعات الوكلاء، والمجلس اتخذ قرارات وسينفذها، ونحن نحترم نقباء النقابات الفرعية ونقدرهم.
واتهم "الحلو"، النقيب سامح عاشور، بالاستقواء بالنقباء الفرعيين فى إدارة النقابة، والانفراد بالقرارات، وأكد بأن نظام العلاج الجديد الذى اعتمده المجلس، هو ذاته الذى وافقت عليه اللجنة المشكلة من 5 نقباء فرعيين، وأمانة الصندوق بالنقابة العامة، وضمت محمد الغمرى، نقيب الدقهلية، ومحمود يوسف، نقيب القليوبية، ومدحت عاشور، نقيب كفر الشيخ، ونبيل عبد السلام، نقيب الإسماعيلية، وممثل نقابة الشرقية.
ولفت أمين الصندوق، إلى أن اللجنة القضائية، التى كانت تدير النقابة قبل فوز المجلس الحالى، قيدت 100 محامٍ من خريجى التعليم المفتوح، موضحًا أن مجلس النقابة وافق على قيدهم خلال اجتماعه أمس، نظرًا لأحقيتهم فى القيد، مضيفًا أن النقيب قال للخريجين: "إننى لست ممانعًا أن يتم قيدكم فى النقابة لكن مجلس الإخوان هو الذى يرفض".
فيما أكد "عاشور"، أن الاجتماع يأتى حرصًا من جانب النقابات الفرعية على الخدمات النقابية، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة عقد عدة جلسات بعد موافقة النقابات الفرعية، وتم الاتفاق خلالها على التفاوض بشأن اشتراكات العلاج.