كشف الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية فى كلمته أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس، بحضور عدد من قيادات البنوك المصرية وشركات التطوير العقارى، أنه على الرغم من أن نشاط التمويل العقاري شهد نموًّا ملحوظًا بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015. وأكد أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغ ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2014، إلا أن الرقم يظل متواضعًا لدولة مثل مصر. وأضاف أن من أهم العقبات التى تواجه التوسع فى التمويل العقارى، أن أكثر من 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة. ودعا الحكومة لتبنى مبادرة قومية لتطوير منظومة التسجيل العقارى، وكذلك تبنى التسجيل العينى والنظر فى دمج مصلحة المساحة والشهر العقارى فى كيان واحد، وأن يرتبط بذلك إصدار تراخيص لشركات خاصة تخضع لرقابة هذا الكيان، تتولى أعمال المسح وإعداد ملف التسجيل ومتطلباته، وهو ما يؤدى إلى تيسير وسرعة أكبر فى التسجيل. وأشار سامى إلى أهمية إصدار تشريع ينظم "البيع على الخريطة" والخاص بتعاقدات العملاء على وحدات لم يتم بناؤها بعد. ونوه إلى أنه تجرى مناقشات مع بعض المطورين ووزارة الإسكان وخبراء قانونيين، لدراسة جدوى إنشاء صندوق لحماية حقوق مشترى العقارات، وتحديد آلية عمله، على غرار صندوق حماية المستثمر فى سوق المال. وبين أن الهيئة حرصت ضمن اختصاصاتها على تنمية المجالات المرتبطة بالعقارات، فعملت على صدور تعديلات فى قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية، والتى أتاحت إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة وتمويل شراء حق الإنتفاع بالعقار، وأيضًا التمويل وفقًا لنظام المشاركة أو المرابحة. وتضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة، الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى. وأوضح أن من ضمن ما أضافته اللائحة السماح بإنشاء الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، والذى يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبتوحيد جهود جهات التمويل العقارى من شركات وبنوك والتنسيق فيما بينها للنهوض بالنشاط.