بكرى: إقالة الصدر تَغوُّل من السلطة التنفيذية على البرلمان

قال النائب مصطفى بكري، إن عددًا من النواب، تقدموا بمذكرة لأمين عام مجلس الوزراء عمرو عبد المنعم، والأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية اللواء أسامة أنور، يطالبون فيها بتجميد قرار قبول استقالة اللواء خالد الصدر أمين عام مجلس النواب.
وأضاف بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب لقائه وعدد من النواب بأمين عام مجلس الوزراء والمستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في اجتماعين منفصلين، أن النواب أكدوا لأمين عام مجلس الوزراء أن قضية تعيين أو إقالة الأمين العام لمجلس النواب من اختصاص هيئة المجلس، وفيه تغول من السلطة التنفيذية؛ مشددًا على أن البرلمان هو صاحب القرار في هذا الأمر.
وفي المقابل، أكد المستشار مجدي العجاتي، أن سبب قرار قبول استقالته يعود لوجود بعض القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري تطعن في قرار تعيينه.
ولفت العجاتي إلى أن النواب الذين شاركوا في اللقاء طالبوه بالانتظار لحين صدور قرار من القضاء الإداري، وأكدوا له أن التعجل في إبعاد "الصدر" عن منصبه يطرح علامات استفهام، ويشير إلى الكثير من الأسباب غير المرئية لدى "العامة" والرأي العام، حسب قوله.
ومن جهته، قال بكري إن العجاتي أكد أن الصدر قدم استقالته بمحض إرادته، مشددًا على أن النواب طالبوه بتجميد القرار، غير أن العجاتي أكد لهم أنه لا بد أن يتقدم الصدر بطلب للاستمرار في منصبه والعدول عن الاستقالة حتى يتسنى له رفعها لرئيس مجلس الوزراء الذي اتخذ قرارا بقبول هذه الاستقالة.
واكد بكري أن النواب أعدوا مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بصفته المختص بالفصل بين السلطات، معتبرا أن قرار قبول استقالة الصدر "غير قانوني ويعطي رسالة سلبية بأن من يعمل وينجز يتم استبعاده".
وأضاف بكري أن النواب سيتواصلون مع اللواء خالد الصدر للتراجع عن هذه الاستقالة، ولكن يجب أولا الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بتجميد قرار قبولها، خاصة وأن القرار يمس سلطات المجلس.
وأوضح النائب أن النواب لم يجروا أية اتصالات باللواء الصدر حتى الآن، وأن شغلهم الشاغل هو رد الاعتبار لاختصاصات المجلس، معتبرا أن "القضية أكبر من إقالة الصدر، حيث إن قرار استبعاده قبل إسبوعين من انعقاد المجلس يضع المجلس في حرج شديد".
وشدد بكري على ضرورة تجميد القرار، قبل الطلب من الصدر بسحب هذه الاستقالة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المستشار العجاتي أكد لهم أن القرار من اختصاص رئيس مجلس الوزراء.
وعما إذا رفض رئيس مجلس الوزراء طلب النواب بتجميد هذا القرار، قال بكري إنهم سيجتمعون حينها للنظر في الأمر.
وفيما إذا ظهر عدد آخر من النواب يخالفونهم الرأي ويتفقون مع قرار قبول الاستقالة، أكد بكري أن لكل نائب حرية في رأيه والأمر يكون حينها مطروحا للتصويت في المجلس.
وعن الموعد المتوقع لبدء أعمال المجلس، توقع بكري أن تكون الجلسة الإجرائية الخاصة بانتخاب الرئيس والوكيلين في الفترة بين 20 -24 ديسمبر الجاري، وأن تكون الجلسة الافتتاحية للمجلس بحضور رئيس الجمهورية في 10 يناير المقبل.