أمين عام النواب.. ضابط في مهمة حكومية للسيطرة على البرلمان

عمل ضابطًا بقسم شرطة مدينة نصر لمدة 3 سنوات ومستشارًا بإدارة فتوى وزارة الداخلية لمدة 5 سنوات
رغم كونه شخصية قانونية لا غبار عليها، إلا أن خلفيته القضائية وسابقة عمله مع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الحالي كعضو بقسم التشريع الذي كان يترأسه الوزير قبل انضمامه للحكومة يوصمه بشبهة التحيز للحكومة.
ويحول ذلك بين تحقق شرط الاستقلال عن الحكومة والحياد اللازم توافره في أي مرشح لوظيفة الأمين العام لمجلس النواب، خاصة أن المستشار أحمد سعد الدين محمد رجل من رجال العجاتي بالأساس، فهو نائب رئيس مجلس الدولة والرجل الثالث في الأمانة العامة للمجلس الخاص الذي يدير الشئون المالية والإدارية لكافة مستشاري مجلس الدولة، وأحد أعضاء قسم التشريع الذي ترأسه الوزير قبل عمله بالحكومة.
كما يعد المستشار أحمد سعد الدين محمد من أبرز الوجوه الشابه في المجلس، حيث تخرج من كلية الشرطة عام 1990، وعمل كضابط شرطة بقسم مدينة نصر لمدة 3 سنوات قبل أن يتقدم باستقالته من العمل في الشرطة ويلتحق أولًا بالعمل بهيئة قضايا الدولة لمدة سنة، ثم بمجلس الدولة ابتداءا من عام 1994، كمندوب مساعد بهيئة المفوضين بمحافظة طنطا التي ينتمي إليها.
وعمل كعضو بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية التي تفصل في المنازعات المتعلقة بالعاملين بالرئاسة لمدة عامين، وعمل بإدارة الفتوى لوزارة الداخلية في ظل ترأس محافظ الشرقية الأسبق المستشار يحيى عبد المجيد لها لمدة 5 سنوات.
وأعير بعدها إلى دولة الكويت لمدة 4 سنوات، وعقب عودته إلى مصر عمل عضوًا بقسم التشريع تحت رئاسة المستشار مجدي العجاتي قبل توليه منصب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وبعدها عمل كأمين عام مساعد مجلس الدولة وأحد أعضاء أمانة المجلس الخاص، إلى جانب عمله بمجلس الدولة وكان يعمل قبل تعيينه أمينًا للمجلس، مستشارًا قانونيًا لوزير التموين خالد حنفي، وهو المنصب الذي من المقرر أن يعتذر عنه خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد تأكيد مصادر مقربة منه على تصديق رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على المذكرة التي أعدها وزير شئون مجلس النواب بتعيينه أمينًا عاما للبرلمان.
وجاء اختيار وزير الشئون القانونية له قبل أيام قليلة من انعقاد البرلمان وتشكيل هيئة مكتبه المكلفة أساسا بتعيين من يشغل هذا المنصب، محل تساؤل وتشكك في رغبة الحكومة في السيطرة على البرلمان المقبل باختيار أمين عام محسوب على ممثل الحكومة داخل البرلمان