إسماعيل في أول مؤتمر صحفي بعد أداء اليمين أمام الرئيس

لا مكان للفساد.. ونتصدي له بالمرصاد

كتب أسامة علي:
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. في أول مؤتمر صحفي أمس بمجلس الوزراء عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي بدء مرحلة جديدة بالتشكيل الوزاري الجديد. معربا عن أمله في تحقيق طموحات المواطنين خاصة ونحن أمام الانتخابات البرلمانية الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق حيث ستعمل الحكومة علي اتمام العملية الانتخابية بنجاح وفي سهولة ويسر وشفافية تامة وهذا الأمر جزء أساسي من تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.
كما أشار رئيس الوزراء أن الحكومة تعد حاليا برنامجا متكاملا لعملها وسيتم عرضه علي مجلس النواب المنتخب.
بالنسبة لملف سد النهضة. قال إسماعيل إن هذا الملف تحكمه عدة اعتبارات منها. ألا يؤثر ذلك علي حصة مصر المائية والا يكون له استخدامات سياسية. وان يساهم الملف في تنفيذ المشروعات الكبري التي تقوم بها مصر حاليا. بالشكل الايجابي الذي لا يؤثر علي الاقتصاد.
أضاف: خطة الحكومة في الوقت الراهن تعتمد علي محورين الأول محور قصير الاجل الحلول السريعة للمشكلات الملحة التي يعاني منها المواطنون والثاني محور علي المدي البعيد ويختص بالمشروعات القومية الكبري.. كما نتعامل بجدية أمام الخدمات التي تمس حياة المواطنين من "تعليم وصحة وإسكان ونظافة" لتلبية احتياجات المواطنين فيما ينشدونه من خدمات جيدة لحياة كريمة وتحتاج تحركاً سريعاً لأن المرحلة الحالية تتطلب الكفاءة في العمل.
أشار إسماعيل إلي أنه من ضمن ما ركز عليه الرئيس السيسي في اجتماع الحكومة أمس أهمية استقرار الدولة والمشروعات الكبري والانتهاء منها في الفترات الزمنية المحددة.
أضاف. مؤكدا ان الحكومة تسعي أيضا إلي ضبط منظومة الأسعار.
أضاف. الحكومة لا تملك "عصا سحرية" تجاه مواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطنون. ولكن سيتم التعامل معها بجدية من خلال الإجراءات اللازمة والاخذ في الاعتبار أن الحلول للمشكلات تحتاج إلي وقت ونسعي من خلال وزراء المجموعة الاقتصادية إلي خفض عجز الموازنة. وستكون لدينا رؤية واضحة للاستثمار تعتمد علي جذب المزيد من الاستثمارات.
أكد إسماعيل علي أهمية تواصل الحكومة مع المواطنين علي أرض الواقع. وان ما سيتم اتخاذه من قرارات سيكون لمصلحة المواطنين. وأن التواصل يمكن ان يكون من خلال القرارات الحاسمة والإجراءات التي تحقق المصلحة العامة علي أن يكون هناك توازن ما بين التواجد بالشارع مع المواطن والإجراءات اللازمة لحل مشاكله موضحا انه لم يدرس حتي الآن صدور حركة جديدة للمحافظين.
وتابع: قائلا إن قانون الخدمة المدنية. الذي تم إصداره. علينا احترامه مشيرا إلي أن لائحته التنفيذية مازالت محل الدراسة. نسعي حاليا علي تطوير الأداء في الوزارات خاصة والجهاز الحكومي يحتاج لتطوير شامل.
ولفت إلي أن الخطة الحالية للحكومة تحاول إيجاد الحلول التي تساعد علي الانجاز للإصلاح الإداري في أسرع وقت. منوها أن الفساد لا مكان له. والحكومة تقف له بالمرصاد وحزم وقوة.
وأشار إلي أن جميع الوزراء في الحكومة الحالية لديهم الرغبة في القيام بدورهم الوطني في هذه المرحلة.
وحول مدة الحكومة القصيرة حتي موعد تشكيل البرلمان. قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. كل ما نفكر فيه الآن تأدية دورنا علي الوجه الأكمل لخدمة مصر وشعبها وان جميع الوزراء لديهم الرغبة للقيام بدورهم الوطني.. موضحا انه استقبل 50 مرشحا اثناء الاعداد للتشكيل الحكومي وان الاعتذارات كانت محدودة وكان هناك أكثر من مرشح للحقيبة الواحدة. لكنه شعر بوطنية الجميع.
أكد حرصه علي الاجتماع مع الإعلام بشكل دوري عقب اجتماع الحكومة الاسبوعي لاستيفاء الاستفسارات حول القرارات الحكومية.
حول أزمة الغاز والمصانع المتوقفة أوضح انها بنهاية اكتوبر القادم ستوفر الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل مصانع. البتروكيماويات والاسمدة التي توقفت وسيتم توفير الكميات المناسبة لها من الطاقة.
أشار رئيس الوزراء إلي أنه لا توجد أزمة بنزين. وكل ما هناك شائعات أدت إلي التزاحم علي محطات البنزين. حيث انتهت الأزمة خلال يومين. بضخ كميات جديدة من الوقود. والاستمرار في ضخ كميات أخري خاصة ونحن مقبلون علي فترة عيد الاضحي المبارك.
أكد إسماعيل. حول ما تردد من انتقادات للمرشحين قبل التشكيل الحكومي الجديد. نحن نتقبل النقد في اسلوب العمل لإصلاحه وايجاد ما هو افضل ولكن الانتقادات علي المستوي الشخصي. غير مرغوب فيها. ولن يعرقل ذلك عمل الحكومة.
العجاتي.. وأحكام تاريخية
كتب مصطفي قايد:
أدي المستشار مجدي العجاتي اليمين الدستورية كوزير للشئون القانونية ومجلس النواب أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح أمس في الحكومة الجديدة المكلفة من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد.
أصدر العجاتي عدداً من الأحكام القضائية الهامة أبرزها حكم حل الحزب الوطني كما كان عضواً بلجنة العشرة الخاصة بتعديل الدستور إلي أن ترأس قسم التشريع وخلال فترة ترأسه له راجع أغلب التشريعات الصادرة بعد ثورة 30 يونيو.
وحصل المستشار العجاتي علي ليسانس الحقوق دور مايو عام 1969 بتقدير جيد جداً ثم دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور أكتوبر عام 1970 بتقدير جيد جامعة القاهرة.. وتم إيفاده في بعثة للحصول علي دبلوم معهد الإدارة الدولي بباريس بفرنسا عام 1975 ثم عين نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 9/5/1992 بالقرار الجمهوري رقم 246 لسنة 1992 ثم عضواً بالمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.
عين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتباراً من 14/3/1970 ثم رقي لوظيفة مندوب في 1/19721 ثم رقي لوظيفة نائب في 23/2/1976 ورقي لوظيفة مستشار مساعد "ب" اعتباراً من 3/7/1979 ورقي لوظيفة مستشار مساعد "أ" اعتباراً من 13/12/1981 ثم رقي مستشاراً اعتباراً من 10/12/1984 بالقرار الجمهوري رقم 456 لسنة 1985 ثم رقي لوظيفة وكيل مجلس الدولة اعتباراً من 22/9/1991 بالقرار الجمهوري رقم 424 لسنة 1991 ثم رقي لوظيفته الحالية نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 9/5/1992 بالقرار الجمهوري رقم 246 لسنة .1992
وعمل المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب عضواً بهيئة مفوضي الدولة وعضواً بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وعضواً بإدارة الفتوي لوزارة الحربية وعضواً بإدارة الفتوي لوزارة الثقافة والإعلان وعضواً بمحكمة القضاء الإداري وعضواً بإدارة الفتوي لوزارة الأوقاف وشئون الأزهر وعضواً بالجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع وعضواً بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية جزاءات ورئيساً بمحكمة القضاء الإداري الدائرة رقم "12" تعليم ورئيساً للمكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري ورئيساً بمحكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة مرتبات وتسويات ورئيساً بمحكمة القضاء الإداري الدائرة العاشرة ورئيساً لإدارة الفتوي بوزارات الداخلية والخارجية والعدل ورئيساً للدائرة الأولي فحص بالمحكمة الإدارية العليا ورئيساً للجنة الأولي للفتوي وأخيراً كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيساً لقسم التشريع اعتباراً من 1/10/2013 حتي الآن.
قال مصدر قضائي مسئول بمجلس الدولة. إنه ينتظر أن يناقش المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة أمر اختيار المستشار محمد عبدالعظيم. نائب رئيس مجلس الدولة. ورئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا ليتولي مهام رئاسة قسم التشريع بالمجلس. خلفا للمستشار مجدي العجاتي الذي اسندت إليه مهام وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.