«أوابك»: المجتمع الدولي يراقب عن كثب نتائج قمة تغير المناخ

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، عباس النقي، إن المجتمع الدولي يترقب نتائج وقرارات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف المعنية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (قمة باريس).
وأشار «النقي»، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إلى أن القرارات الصادرة عن المؤتمر المزمع انطلاقه، يوم غد الإثنين، ويستمر حتى الحادي عشر من ديسمبر المقبل ستكون مُلزمة لجميع الدول الموقعة عليها، وتدخل حيز التنفيذ عام 2020.
وأوضح الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أن الدول الأعضاء في (أوابك) حريصة على مشاطرة المجتمع الدولي اهتمامه بموضوع ظاهرة تغير المناخ باعتبارها من القضايا العالمية التي تحظى باهتمام واسع.
وأشار إلى أن المنظمة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الإجراءات الرامية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة يجب أن تكون بمنأى عن التأثير على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول النامية، وعن زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمي.
وشدد على أهمية التعامل مع ظاهرة التغير المناخي وفقًا لمبدأ «المسؤولية المشتركة المتباينة»، فضلاً عن أهمية عدم تأثير إجراءات الاستجابة للتغير المناخي على اقتصادات ومستقبل التنمية المستدامة للدول النامية، وذلك انطلاقًا من المبادئ العامة للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو.
وجدد التأكيد على ضرورة أن تتميز الاتفاقية الجديدة للتغير المناخي بالشمولية والشفافية والتوازن بين مختلف القطاعات فيما يتعلق بإجراءات تخفيض الانبعاثات دون نقل عبء تكلفة الاستجابة لظاهرة التغير المناخي إلى الدول النامية، بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، مشددًا على ضرورة مراعاة الإمكانات والظروف الاقتصادية لكل دولة لاسيما الدول النامية.
ودعا الدول الصناعية إلى الالتزام تجاه الدول النامية على صعيد التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتقنيات الأخرى المرتبطة بها بما يساعدها على مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي.
وأشار إلى أن الدول العربية ومن بينها الدول الأعضاء في منظمة «أوابك»، اتخذت العديد من الخطوات العملية نحو التكيف والتنوع الاقتصادي وذلك بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ودعم الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي مثل رفع كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة وتشجيع تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
ولفت إلى إدراج سياسات التعامل مع قضايا تغير المناخ في كل المجالات ضمن السياسات الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة، فضلًا عن تبني خطط عمل وطنية وإقليمية للتعامل مع تلك القضايا، وأن يكون للحكومات دور محوري في تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية.
وأكد أن الدول الأعضاء في منظمة «أوابك » والدول المصدرة للبترول تبذل جهودًا كبيرة خلال مفاوضات الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ للدفاع عن مصالحها وللمساهمة في الجهود الدولية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وذكر أن الأمانة العامة للمنظمة تقوم بدور تنسيقي بين الدول الأعضاء والمجموعة العربية التابعة لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قبل وأثناء الدورات السنوية لمؤتمرات الأطراف؛ لتنسيق وتوحيد التوجهات بين الدول الأعضاء والأطراف المعنية الأخرى خلال المفاوضات.
وقال إن الدول الأعضاء في (أوابك) تتطلع إلى مناقشة القضايا ذات الصلة بصناعة الطاقة ضمن إطار موضوعي وشامل يساهم في حماية الطاقة وعلى وجه الخصوص صناعة النفط والغاز على المدى الطويل إضافة إلى تأكيد أهمية مراعاة المبادئ التوجيهية العامة للاتفاقية والتي يأتي في مقدمتها المسؤوليات المشتركة "المتباينة" والحق في تحقيق التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية واستراتيجيات التنمية للدول النامية.
يذكر أن أعمال مؤتمر باريس لتغير المناخ تعقد بعد مفاوضات دولية مكثفة للخروج باتفاق جديد يتعلق بالمحاربة الدولية لظاهرة التغير المناخي المعروفة ب "الاحتباس الحراري " ويأتي المؤتمر في وقت أصبحت فيها لظاهرة التغير المناخي انعكاسات سلبية على كل دول العالم.