ما لا تعرفه عن "مؤتمر تغيير المناخ" الذي يشارك فيه "السيسي" غدًا

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الأحد إلى باريس؛ ليشارك في افتتاح مؤتمر الدول الأطراف الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي يشهد كل عام حضورًا مكثفًا لرؤساء الدول والحكومات الذين يتجاوز عددهم 135 رئيس دولة وحكومة من مختلف دول العالم.
وتستعرض بوابة "الوفد" في التقرير التالي، معلومات عن مؤتمر المناخ، والنتائج التي توصلت إليها جلساته السابقة منذ تدشين المؤتمر حتى الآن.
"بداية التفكير في مؤتمر المناخ":
خلال فترة الثمانينات ظهرت تحذيرات العلماء من خطورة ظاهرة تغير المناخ، وبدأت الاستجابة السياسية الدولية لها عام 1992، باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ووضعت هذه الاتفاقية إطارًا للعمل؛ يهدف إلى تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي؛ بهدف تجنب إلحاق الضرر البشري بالنظام المناخي، ووصل عدد أعضاء الإتفاقية إلى 195 عضوًا.
وفي البداية، كانت دورات المؤتمر تنعقد في باريس؛ لأنها تعتبر أفضل المواقع من الناحية اللوجستية؛ وكانت تستقبل الوفود الرسمية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وعقب عدة جلسات تم الاتفاق على تناوب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في عقد المؤتمر على أراضيها.
"9 دورات طويلة الأمد لمؤتمر التغيير المناخي":
عقدت الدورة الأولى للمؤتمر المناخي عام 1997، في كيوتو باليابان، وخرجت بموافقة الأطراف على أحد البروتوكولات الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي نص على إلزام الدول الصناعية الكبرى، والدول التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية بتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الدفيئة.
وبالفعل، وافقت هذه الدول على تخفيض انبعاثاتها الإجمالية من الغازات الدفيئة بمعدل 5٪ مقارنة بمستويات انبعاثاتها في عام 1990، والإتفاق على وضع أهداف محددة وإلتزامات إضافية، تختلف من دولة إلى دولة لمناقشة قضية الغازات الدفيئة.
وانعقدت الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف، في مونتريال بكندا عام 2005، حيث تقرر إنشاء فريق معني بالنظر في الالتزامات الإضافية، التي تخص الدول الأطراف المدرجة في البند الأول من بروتوكول" كيوتو" طبقًا للمادة 3-9 من البروتوكول.
وفي عام 2007، توصل المؤتمر في دورته التي عقدت بإندونسيا، إلى اتفاق حول خارطة طريق بشأن القضايا طويلة الأجل الخاصة بتغير المناخ، وضرورة وضع رؤية مشتركة وتعاون جماعي بين أطراف الإتفاقية حول حدة التغييرات المناخية، وضرورة التكييف معها.
وفي عام 2009، تم وضع اتفاق "كوبنهاجن" السياسي، الذي حدد بدوره الأسس التي سيسير عليها هذا النظام الدولي الجديد في مكافحة ظاهرة تغير المناخ، من خلال إضافة بعض التعديلات على الإتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو.
كما شهدت هذه الدورة مفاوضات غير رسمية بين مجموعة الدول الصناعية الكبرى، وممثلي المجموعات الإقليمية للتفاوض، انتهت دون أن تحقق الأهداف التي سعى الجميع إلى تحقيقها وهي تبني اتفاق ملزم لجميع الدول بالتخفيض في نسب الغازات المنبعثة في الجو.
فتعهدت كل من الولايات المتحدة و اليابان بتقديم مساعدات لعدة دول بقيمة عشرة مليارات يورو على أن يصل إجمالي المساعدات إلى سبعين مليار يورو سنويًا حتى نهاية العام 2020، ولكن لم تخرج أي من هذه التعهدات إلى حيز التنفيذ، واكتفى المؤتمر بالدعوة إلى الحد من انبعاثات الغازات الناتجة عن الإزالة العشوائية للغابات، وتمويل المساعي الرامية للحفاظ على الغابات في عدد من الدول.
وفي عام 2010، توصلت الأطراف الموقعة إلى إتفاق آخر وهو "كانكون"، والذي دعا إلى تخفيض كبير في الانبعاثات الدفيئة العالمية؛ من أجل الحد من المتوسط العالمي لارتفاع درجة الحرارة إلى 2 درجة مئوية، وحث المؤتمر الأطراف المعنية على خفض إجمالي في الانبعاثات الدفيئة.
ووقع على إتفاقية "كانكون" العديد من المؤسسات والعمليات الجديدة، بما في ذلك الصندوق الأخضر للمناخ التابع للأمم المتحدة وخاص بتمويل الدول التي يعوقها الفقر من العمل على حد ظاهرة تغيير المناخ.
وجاء عام 2011، محملًا بإتفاق جديد تحت اسم "ديربان" استمر لمدة أسبوعين، أتفقت فيه جميع البلدان المشاركة على تبني اتفاق قانوني عام، بشأن مكافحة تغير المناخ بحلول عام 2015.
كما أقرت البلدان، بضرورة مضاعفة الجهود للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ولمساعدة البلدان النامية على التكيف مع بعض الآثار الحتمية لتغير المناخ.
وفي عام 2012، عقد مؤتمر المناخ في الدوحة، ولكنه لم يخرج بأية نتيجة جديدة وجدية، سوى إلزام كل الدول الموقعة على الإتفاقية الإتيان بوثيقة تفصل تخفيضاتها من انبعاثات الكربون، وتحدد فيها جهودها في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة.
كما أسفر المؤتمر عن مجموعة قرارات سميت "بوابة الدوحة بشأن المناخ"، والتي تتضمن تعديلات على بروتوكول "كيوتو"؛ من أجل إقرار فترة الالتزام الثانية.
عام 2013، انعقد المؤتمر في "وارسو" ببولندا، وتركزت المفاوضات حول تنفيذ الإتفاقيات التي تم الوصول إليها في الاجتماعات السابقة، كما دعا المؤتمر الأطراف إلى تكثيف الاستعدادات المحلية الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني.
وأقيم المؤتمر عام 2014 في أبو ظبي، حيث حضره ما يقرب من ألف من وزراء الحكومات، وقادة أوساط الأعمال والمال وأعضاء المجتمع المدني؛ من أجل مناقشة المبادرات الجديدة التي تستهدف مواجهة تغير المناخ، والتي سيتم تطوير أفضلها لإلزام الأطراف الموقعة به.
وحدد اجتماع أبو ظبي مجالات للعمل يتم على أساسها تنظيم ظاهرة المناخ؛ وهي: "الملوثات المناخية قصيرة العمر، والغابات، والزراعة، والمدن، والنقل، والقدرة على مواجهة الأخطار، والتعافي منها، والحد من أخطار الكوارث، والتمويل المناخي، والمحركات الاقتصادية".