انطلاق اعمال مؤتمر الامم المتحدة حول التغير المناخي في الدوحة

بدأ ممثلو اكثر من 190 بلدا الاثنين في الدوحة اعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي الذي من المتوقع ان يقرر مصير معاهدة كيوتو ويضع الاسس لاتفاق مهم من المرتقب اقراره عام 2015 وتشارك فيه كبرى الدول الملوثة في العالم.
ومن المستويات القياسية لغازات الدفيئة في الجو الى خطر ارتفاع حرارة الارض 4 درجات مئوية بحلول العام 2060، توالت التحذيرات والنداءات الطارئة عشية انعقاد القمة التي تنظمها الامم المتحدة في قطر، الدولة التي تحتل المرتبة الاولى عالميا لجهة مستوى انبعاثات غازات الدفيئة نسبة لعدد سكانها.
وقالت مسؤولة الامم المتحدة لشؤون المناخ كريستيانا فيغويريس في كلمتها الافتتاحية ان "مؤتمر الدوحة يمثل تحديا فريدا: النظر الى الحاضر والمستقبل".
واضافت "الحاضر، هي وسائل رفع مستوى الطموح (في مجال التحديات المناخية) على نحو طارئ"، اي ان تتخذ الدول تعهدات اكثر قوة بغية تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة.
وحتى الساعة، لم تحقق المبادرات التي اتخذتها مختلف الدول لتخفيض مستوى انبعاثاتها من غازات الدفيئة اي نتيجة تذكر على صعيد الحد من الارتفاع المتوقع لدرجة حرارة الارض وحصره بدرجتين مئويتين، وهو الهدف الذي حدده المجتمع الدولي والسقف الذي قد يؤدي تخطيه الى ضرب النظام المناخي العالمي مع ما قد يحمله ذلك من تبعات لا يمكن احتواؤها.
واكدت فيغويريس ان "المستقبل هو الاطار الذي سيفرض على الجميع، بشكل منصف وبما يتواءم مع مستلزمات العلم".
وفي هذه التصريحات اشارة الى الاتفاق الشامل المرتقب التوقيع عليه عام 2015 والذي يدخل حيز التنفيذ في 2020 ويعتبر ملزما لكل البلدان بما فيها الصين، اكبر الدول الملوثة في العالم، حيث يتم تقسيم الجهود الواجب بذلها للحد من التغيير المناخي.
ويفترض ان يفضي مؤتمر الدوحة الى وضع الاسس التي سيبنى عليها هذا الاتفاق.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء القطري عبدالله العطية رئيس المؤتمر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية "ساعمل عن قرب مع زملائي اعضاء مكتب (اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ) ورؤساء الهيئات طول فترة رئاستي لتحقيق افضل النتائج الممكنة".
وذكر العطية ان التغير المناخي يشكل "تحديا مشتركا للبشرية وهو ما يحتم علينا العمل بجدية للحد من العوامل السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة".
وشدد على اهمية "عدم التسويف في القضايا الهامشية" خلال المفاوضات من اجل الالتزام بمواعيد جدول الاعمال، واكد على ضرورة "الشفافية والمشاركة وتعزيز دول دور الاطراف".
واكد انه يتعين على المتفاوضين خلال مؤتمر الدوحة "الوصول الى فترة التزام ثانية في بروتوكول كيوتو".
وسيشكل التوقيع على فترة التزام ثانية ببروتوكول كيوتو بعد انتهاء الفترة الاولى نهاية العام 2012، احد الملفات البارزة في المؤتمر على الرغم من كون ذلك له بعد رمزي بشكل اساسي.
وتم الاتفاق على مبدأ هذه الفترة الثانية خلال مؤتمر دوربان في جنوب افريقيا نهاية العام 2011. ويتعين على المشاركين في مؤتمر الدوحة الاتفاق على مدة بروتوكول كيوتو الثاني واهدافه لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة.
الا ان بروتوكول كيوتو-2 لن يشمل الا 15 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، اي تلك التي تنبعث من دول الاتحاد الاوروبي واستراليا، بما ان كندا وروسيا واليابان لا تريد المشاركة والولايات المتحدة لم توقع اصلا على بروتوكول كيوتو.
من جانبها تشدد الدول النامية خصوصا على تمديد العمل بالنص الوحيد الملزم الذي يرغم البلدان الصناعية على تخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة، باسم "مسؤوليتها التاريخية" في الحد من التغيير المناخي.
واكد حلف الدول الجزر الصغيرة والبلدان الاقل تقدما في بيان ان "بروتوكول كيوتو (...) يمثل ضمانتنا الوحيدة بانه سيتم اتخاذ تدابير".
واضاف "لكن حتى الساعة، الالتزامات التي تم الاعلان عنها (لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة) بعيدة عن تلبية المتطلبات".
كما من المتوقع ان تحتل مسألة مساعدة البلدان الاكثر عرضة للتغير المناخي حيزا كبيرا من النقاشات في مؤتمر الدوحة.
وفي كوبنهاغن نهاية العام 2009، قرر المجتمع الدولي الافراج عن مبلغ 100 مليار دولار بحلول العام 2020 يديره "صندوق اخضر" خاص بقضايا البيئة والمناخ، اضافة الى مساعدة طارئة بقيمة 30 مليار دولار بين 2010 و2012.
وحذرت منظمة اوكسفام غير الحكومية البريطانية من انه "في غضون شهر، تنتهي مهلة المساعدة الطارئة والصندوق الاخضر كا يزال فارغا".
ويستمر مؤتمر الدوحة حتى السابع من كانون الاول/ديسمبر على ان ينضم في الرابع من كانون الاول/ديسمبر الى المؤتمر اكثر من مئة وزير يفترض ان يتوصلوا الى اتفاق يكون بمثابة بداية مرحلة جديدة في عملية مفاوضات المناخ الشائكة التي انطلقت في 1995.