«خالد سعيد جديد».. طلعت شبيب يُشعل غضب الصعايدة

عبر عدد من نواب مجلس النواب عن غضبهم من مسار الأحداث التي تشهدها قرية العوامية بمحافظة الأقصر، بعد مقتل الشاب طلعت شبيب، داخل قسم الشرطة، بعد القبض عليه بساعتين فقط، وما تلاها من تصعيد شعبي، مؤكدين أن الشعب المصري لديه حساسية كبيرة من الموروث التاريخي، محذّرين في الوقت ذاته النظام من خطورة التابطؤ في لاحتواء تلك الأحداث.
طالب النواب، في تصريحات خاصة ل"البرلمان"، بسرعة كشف الحقائق في تلك الأحداث، وتحقيق العدالة الناجزة والرادعة بحق المخطئ، وذلك حتى تكون رسالة واضحة بأن تلك الممارسات مرفضوة من الدولة، وغير ممنهجة.
نواب الأقصر: حقنا هنجيبه
قال العميد خالد مجاهد، النائب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة الأقصر، إن العديد من نواب البرلمان المقبل يحاولون احتواء أزمة مقتل طلعت شبيب أحد أبناء قرية العوامية، بعض القبض عليه من قبل قوات الشرطة بساعتين.
قال مجاهد، ل"البرلمان"، مساء الجمعة: "كنواب لن نتنازل عن حقوق أبنائنا إذا ما أثبت الطب الشرعي أن الشاب تعرّض للتعذيب، وإلى حين ثبوت ذلك لن يكون من المناسب تنظيم أي تظاهرات في الشارع.. القانون كفيل بإعادة حقنا"، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم إثبات وجود ظاهرة لتعذيب الضباط؛ كونها وقائع فردية.
تابع نائب حزب المصريين الأحرار بمحافظة الأقصر: "دورنا كنواب سيكون في إطار التواصل مع وزير الداخلية لتشديد التعليمات الصارمة الرافضة لتلك التصرّفات والوقوف ضدها، وسنطالب بان يكون شعار الشرطة هو الورقة القلم في مواجهة أي مخطئ، واللجوء إلى العنف مرفوض حتى ولو كان الشخص مدانًا".
أضاف أحمد إدريس نائب حزب المصريين الأحرار عن مدينة الأقصر التي شهدت حادث مقتل الشاب طلعت شبيب، بقرية العوامية، أنه استطاع بمساعدة كبار العائلات، إقناع أسرة "شبيب" بانتظار تقرير الطب الشرعي، لمعرفة حقيقة ما حدث، وأسباب وفاة نجلهم داخل قسم الشرطة.
أشار إدريس، ل"البرلمان"، مساء الجمعة، إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد أي حقيقة مؤكدة عن أسباب وفاة شبيب، والتقرير الطبي الذي خرج من أحد مستشفيات الأقصر، أكد أنه وصل إليها متوفيًا، ولم يذكر أي شيء أخر، مؤكدًا أن قيادات بوزارة الداخلية أبلغتهم أنه يجرى الآن تحقيق موسّع مع جميع الضباط في القسم حول الحادثة دون أي تهاون.
وعن موجة الغضب الشعبي الذي اجتاحت الأقصر عقب وفاة "شبيب"، تابع إدريس: "شيء طبيعي أن يحدث غضب شعبي نتيجة الفترة الزمنية القصيرة التي فصلت بين لحظة القبض على طلعت، وإعلان وفاته، خاصة أنه لم تمر إلّا ساعة واحدة فقط، رغم كونه سليمًا ومعافيًا ولا يشتكي من أي مرض، وبالفعل وزارة الداخلية تفهمت حقيقة الموقف وقامت بإخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم في الأحداث دون توجيه أي اتهامات، خصوصا بعد تأكدها بأنهم لا صلة لهم بالأحداث".
شدد نائب المصريين الأحرار لمدنية الأقصر، على ضرورة أن يكون هناك وقفة حازمة مع استمرار ظاهرة "استجواب الإكراه" داخل أقسام الشرطة، معلنًا أنه سيتقدم باستجواب لوزير الداخلية، لوقف تلك الظاهرة، مطالبًا بألّا يكون هناك تحقيقات سوى من قبل النيابة على مستوى جميع أقسام الشرطة في مصر.
تذكروا ثورة 25 يناير
قال هيثم الحريري، نائب مجلس النواب المستقل، إنه حتى الآن لم تتح إليه نتائج التحقيقات في مقتل 3 من المواطنين داخل أقسام الشرطة خلال ال48 ساعة الماضية، مستدركًا: "لكن المؤكد لديّ أنه من خلال ممارسات الشرطة والوقائع الموثّقة، فإن السلوك العام للضباط وأفراد الشرطة منحرف، ويمارسون التعذيب بمنهجية داخل أقسام الشرطة والسجون".
أضاف الحريري، ل"البرلمان"، مساء اليوم الجمعة، أنه يجب على النظام الحالي الإدراك جيدًا بأن ثورة الخامس والعشرين من يناير تم اختيار توقيتها في عيد الشرطة، ردًا على ممارسات أفرادها العنيفة ضد المواطنين، لذا عليه التعامل بحذر مع تلك الحوادث، وألا يضع رأسه في التراب، ويستمر في تجميل الداخلية على حساب الحقيقة والواقع، مؤكدًا أنه لا مناص من حدوث ثورة داخلية من الدولة ضد تلك الممارسات.
تابع الحريري: "المطالب التي سنرفعها داخل قبة البرلمان، ستشمل تحقيق عادل في حالات الوفاة وتوقيع أقصى عقوبة على الجناة، وكذلك تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لأنه الحل الأمثل لمواجهة الفساد والحد من تفشّيه.. المطلوب أيضًا، أن يكون لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي قناعة مترجمة إلى آليات عملية وسريعة، لإصلاح منظومة الإعلام والداخلية على وجه السرعة القصوى، قبل الوصول إلى لحظة الانفجار التي بدأت تلوح في الأفق في تظاهرات قرية العوامية بالأقصر".
يشار إلى أن مظاهرات اندلعت بقرية العوامية في محافظة الأقصر، عقب صلاة الجمعة، استمرارا لتداعيات مقتل طلعت شبيب عقب القبض عليه من الشرطة بساعتين، في حين لا تزال التحقيقات سارية في مقتل اثنين من المواطنين عقب القبض عليهم، أحدهم طبيب صيدلي بالإسماعيلية، والثاني أحد الشباب بمدينة شبين القناطر.
تجنب الغضب الشعبي بكشف الحقائق
قال الدكتور أيمن أبو العلا، نائب مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أمين عام مساعد الحزب، إنه يجب على الدولة التحرّك بشكل عام، والداخلية بشكل خاص، لاحتواء أزمة ضحية الأقصر، وكذلك التحقيق الناجز في جميع القضايا المتعلّقة بوفاة المواطنين داخل أقسام الشرطة.
أضاف أبو العلا، ل"البرلمان"، مساء اليوم الجمعة، أنه لا يزال لدى المواطن المصري حساسية مفرطة من أي ممارسة خاطئة لأفراد الشرطة، نتيجة الموروث القديم منذ فترة حكم ما قبل ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن أفضل طريقة لتجنب التداعيات السلبية والتصعيد الشعبي المنفلت، إجراء تحقيق سريع، وإعلان الحقيقة، ومحاسبة المخطئ إن وجد، حتى تظل تلك التصرفات في إطار الحوادث الفردية.
الأقصر غاضبة
فيما تشهد الأحداث تصاعدًا كبيرًا، بعد إندلاع مظاهرات غاضبة بعد صلاة الجمعة اليوم، وذلك بعد أن شهدت قرية العوامية، بالأقصر، اشتباكات، فجر الأربعاء الماضي، واستمرت حتى الصباح بين قوات الشرطة والأهالي، وذلك على خلفية وفاة مواطن، داخل قسم شرطة الأقصر، مساء الثلاثاء، وهو ما لحقه فرض قوات الشرطة كردونًا أمنيًا في منطقة العوامية، بعد تجمع المتظاهرين، احتجاجًا على وفاة أحد أهالي منطقة العوامية، معلنين أنه توفي بعد تعذيبه داخل القسم، فيما أكدت الشرطة أنه توفي عقب أزمة قلبية.
يشار إلى أن قوة من قسم شرطة الأقصر، ألقت القبض على طلعت شبيب، في أثناء وجوده على مقهى بمنطقة العوامية، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وفوجئت عائلته بتلقيهم نبأ نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي جثة هامدة، وفق تقرير صادر عن المستشفى، فيما أصدر مستشفى الأقصر الدولي، تقريرًا طبيًا يشخص حالة المتهم الذي لقي حتفه فجر اليوم الأربعاء، بإحدى المقاهي بمنطقة العوامية، والذي كشف أن المذكور وصل جثة هامدة في الواحدة بعد منتصف الليل، برفقة الإسعاف وأفراد من الشرطة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى لحين تصرف النيابة.