السيسي يستعرض خطط الحكومة لتطوير العشوائيات ومشروع ال«1.5 مليون فدان»

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الإسكان والمرافق، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية.
وشهد الاجتماع، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، استعراضًا للموقف التنفيذي، وآخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات القومية التي تدشنها وتنفذها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث تم تناول خطة تطوير المناطق العشوائية، ولاسيما المناطق غير الآمنة، والتي تم وضعها ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب الجديد.
ونوّه وزير الإسكان والمرافق، مصطفى مدبولي، بأنه جارٍ إعداد بروتوكول لتوقيعه مع وزارة التعليم العالي، يتضمن تكليف الجامعات بالمحافظات المختلفة، بالأعمال الاستشارية الخاصة بهذا المشروع، على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال قبل بدء السنة المالية الجديدة، حتى يبدأ التنفيذ على الفور.
وأكد السيسي أهمية مشروعات تطوير العشوائيات، حيث أنه بالإضافة إلى ما يساهم به ذلك من حفظٍ صورة الوجه الحضاري لمصر، فهناك العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشروعات تطوير العشوائيات، حيث توفر سكناً آمناً وكريماً للمواطنين يتمتع بكافة الخدمات والمرافق.
ومن جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، تنفيذ كافة العقود التي أبرمتها الوزارة مع كبريات الشركات العالمية في مجال إنتاج الكهرباء وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن زيادة مناسبة في إنتاج الكهرباء لتوفير احتياجات المواطنين ومتطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تدشنها وتنفذها مصر.
وشدد السيسي على ضرورة متابعة عمليات صيانة محطات الطاقة التقليدية لتعمل بكامل كفاءتها، فضلاً عن تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، بحيث تضم إلى جانب الطاقة التقليدية، الطاقة النووية والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتناول وزير الاستثمار، أشرف سالمان، حزمة جديدة من التعديلات التشريعية المقترحة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، موضحًا أن هذه الحزمة ستصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بمعدلات تأسيس الشركات إلى ألف شركة شهرياً بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار وكذا زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% في جُملة الاستثمارات المُنفذة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وتخفيض نسبة البطالة.
واستعرض وزير الزراعة، عصام فايد، تطورات الدراسات الجارية بشأن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والجهود الجارية لإعداد تصور لكراسات الشروط التي سيتم طرح المشروع من خلالها ليمثل مجتمعاً تنموياً متكاملاً لا يقتصر على النشاط الزراعي وإنما يساهم في تطوير النشاط الصناعي ذي الصلة فضلاً عن توفير حيز عمراني جديد يستوعب النمو السكاني.
وبيّن فايد جهود الوزارة للارتقاء بأوضاع الفلاح المصري، سواء لدى تعامله مع بنك التنمية والائتمان الزراعي أو من خلال توفير الأسمدة.
ومن جانبها، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، نتائج المفاوضات التي أجرتها مؤخراً مع مسئولي البنك الدولي للحصول على قروض مُيسرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات، منوهة إلى أن مصر ستحصل على الدفعة الأولى من القرض قبل انتهاء العام الجاري، منوهة إلى أن هذه القروض الميسرة ستساهم في توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات القومية ومن بينها مشروع المليون ونصف مليون فدان، فضلاً عن تنمية عدد من المحافظات المصرية، منوهة إلى اهتمام مسئولي البنك بالمساهمة في تطوير قطاع الزراعة في مصر.
واستعرض وزير البترول، المهندس طارق الملا، مواصلة الوزارة للتنسيق مع شركات التنقيب الأجنبية العاملة في مجالي النفط والغاز في مصر، وذلك بهدف توسيع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة لهذا القطاع الحيوي بما يساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المصرية وتوفير الاحتياجات اللازمة لشغيل محطات الطاقة التقليدية.
وأكد السيسي أهمية مواصلة الحكومة لجهودها الدؤوبة من أجل تلبية اِحتياجات المواطنين في كافة المجالات، وتوفير البيئة المواتية لجذب مزيد من الاستثمارات لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن النهوض بمختلف القطاعات الحيوية اللازمة لدفع عملية التنمية الشاملة.