«الخارجية»: الاجتماع السداسي الخاص بسد النهضة يهدف إلى تذليل العقبات

قال المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية إنَّ الاجتماع السداسي المرتقب لوزراء الخارجية والري بمصر والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة يهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه المسار الفني وتسريع الخطوات فيما يتعلق بالدراسات الفنية الخاصة بالسد وتأكيد أهمية عنصر الوقت في تناول الموضوع.
وأضاف، في تصريحاتٍ صحفية، الأربعاء: "الإعلام تناول بشكل غير دقيق بعض التصريحات المتعلقة بسد النهضة وتأجيل الاجتماعات بشكل يوحي وكأن هناك أزمة ما نتج عنها تأجيل الاجتماع الثلاثي، وهو كلام غير دقيق"، لافتًا إلى أنَّ الدول الثلاث اتفقت خلال الاجتماع الأخير التاسع للجنة الثلاثية، الذي عقد في مصر، على عقد اجتماعهم في 21 و22 نوفمبر الجاري، كما اتفق أيضًا، خلال لقاء القاهرة، على النظر في عقد اجتماع آخر سداسي على مستوى وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث.
وأوضح أبو زيد أنَّه بعد هذا الاجتماع تمَّ التشاور بين البلدان الثلاث والاتفاق على أهمية أن يعقد الاجتماع السداسي قبل الثلاثي لكي يعطي الخطوط الاسترشادية للاجتماع الفني وتناول الموضوع بكافة جوانبه السياسة والفنية في هذا المنعطف الهام في مسار المفاوضات حول سد النهضة، منوِّهًا بأنَّه تمَّت المشاورات بين مصر والسودان وإثيوبيا لتحديد موعد للاجتماع السداسي وهي ما تزال جارية للاتفاق حول هذا الموعد يتوافق مع ارتباطات والتزامات الوزراء الستة.
وذكر "المتحدث" أنَّ الاجتماع السداسي سيعقد على الأرجح بالقاهرة، مشيرًا إلى أنَّ مصر ترى بالتأكيد أهمية لعقد الاجتماع السداسى أولاً لأنَّ الاجتماع الثلاثي الفني الأخير بالقاهرة وما قبله لم يحدث بهم القدر المتوقع من القدرة على تجاوز العقبات الفنية وبالتحديد ما يتعلق بالدراسات والجهة التي ستقوم بها ومحاولة حل الخلافات بين المكتبين الفرنسي والهولندي، لافتًا إلى أنَّ مصر رأت أنَّه من الضروري أن يشارك الشق السياسي من خلال وزراء الخارجية في الاجتماع المقبل مع وزراء الري لتناول الموضوع بصورة أكبر تشمل مسألة الوقت الذي يستهلك في التفاصيل الفنية وعدم القدرة حتى الآن على إطلاق مسار الدراسات المتعلقة بالسد وأيضًا مسألة التأكيد مجدَّدًا بمحورية إعلان المبادئ الثلاثي الذي وقع بين الرؤساء الثلاثة في مارس الماضي بالخرطوم، وتأكيد أهمية أن تتسق كافة المسارات الفنية مع ما تمَّ الاتفاق عليه في إعلان المبادئ.
وعمَّا إذا كانت هناك مماطلة من الجانب الإثيوبى أو خلافات جوهرية بين الدول الثلاث في المفاوضات، أكَّد أبو زيد أنَّ المسألة أنَّ الدراسات الفنية يجب أن يضطلع بها طرف ثالث وأنَّه في ظل عدم توافق المكتبين الفنيين الفرنسي والهولندي حتى الآن على كيفية العمل المشترك لإعداد الدراسات، فإنَّ هناك عائقًا يجب التعامل معه والبحث من جانب الدول الثلاث عن البدائل المتاحة لإعداد الدراسات، وكل ذلك يجب أن يكون محل نقاش سياسي فني.
وردًا على أسئلة الصحفيين، أوضح أنَّه يوجد إطار زمني محدد في إعلان المبادئ الثلاثي والإطار الفني المحدد في هذا الإعلان كان موضوعًا على أساس أنَّ الدراسات سيتم البدء فيها على الفور، مذكِّرًا بأنَّه قد تمَّ تحديد 12 شهرًا لإعداد الدراسات والانتهاء منها وثلاثة أشهر إضافية للتفاوض والإتفاق على قواعد الملء والتشغيل في السد في ضوء نتائج الدراسات.
وفيما يخص التصريحات التي نسبت مؤخرًا لوزير خارجية إثيوبيا بشأن مصر، أوضح المتحدث: "خلال الأيام الأخيرة نقلت بعض الصحف المصرية تصريحات أشارت إلى أنَّها منسوبة إلى وزير خارجية إثيوبيا نقلاً عن صحيفة أسبوعية إثيوبية تصدر باللغة الأمهرية وتلك التصريحات وفور متابعة الخارجية لما نشر بالصحيفة المصرية تواصلنا معها للتأكد من دقة تلك التصريحات وطالبت وزارة الخارجية نسخة من المقال الذي تمَّت ترجمته وبعد القيام من جانب الوزارة بترجمة المقال تمَّ التأكد بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ المقال لا يمت بصلة لتصريحات لوزير خارجية إثيوبيا أو للعلاقات المصرية الإثيوبية، ولكنه يتعلق بنزاع تجاري بين شركة وشركة أخرى في إثيوبيا وبالتالي عاودت الخارجية التواصل مع الصحيفة المصرية ورئيس تحريرها للتأكيد على خطورة عدم الالتزام بالدقة في هذه الموضوعات وتأثيراتها السياسية".
وفيما يخص العلاقات بين مصر والسودان، أكَّد المستشار أحمد أبو زيد أنَّ الأيام الأخيرة شهدت مشاعر وانفاعلات نتيجة لمبالغات على المستوى الإعلامي تتعلق بأوضاع الإخوة والأشقاء السودانيين فى مصر، مشيرًا إلى أنَّ بعض الدوائر الإعلامية السودانية وشبكات التواصل الاجتماعي أسهمت في تأجيج بعض المشاعر السلبية التي كان من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي مضاعف إذا لم يلتفت إليها المسؤولون بالدولتين وأيضًا الشعب المصري والسوداني لخطورة هذا المنحى.
وأشار المتحدث إلى أنَّ الحكومة المصرية تعاملت مع الشكوى السودانية المتعلقة بأوضاع بعض السودانيين في مصر بأكبر قدر من الجدية من خلال التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارتي الخارحية والداخلية للتأكيد على أنَّ الأشقاء السودانيين في مصر لهم وضعية خاصة وأنَّهم يعيشون في مصر على أنَّهم مواطنون مصريون ولا يوجد أي استهداف لهم، وإذا حدثت حالات فردية نتيجة لمخالفات قانونية محددة فإنَّ القانون يتعامل مع المواطن السوداني مثلما يتعامل مع المصري دون تمييز أو تفرقة.
وأكد أبو زيد: "الجالية السودانية في مصر كبيرة وهي جزء من الشعب المصري ويتجاوز عددها ثلاثة ملايين شخص وبالتالي فإنَّه إذا تحدثنا عن حالة أو حالتين طارت حولها شكوك أنَّها تعرضت لأي نوع من المضايقات فلا يجب الوقوع في فخ التعميم وإعطاء صورة سلبية عامة عن تعامل مصر مع السودانيين".
وأشار إلى أنَّه على الجانب السوداني كانت هناك جلسة لمجلس النواب لمناقشة الوضع وهو أمر طبيعي لشكوى نقلتها السفارة السودانية في القاهرة حول أوضاع مواطنيها بمصر بحضور وزير الخارجية السوداني الذي تحدث أمام البرلمان وشرح ما ورد اليه، كما آكد استمرار الاتصالات مع الجانب المصري.
وأشار إلى أنَّ الوزير شكري حرص خلال زيارته الحالية إلى كوريا الجنوبية على إجراء اتصال هاتفي بنظيره السوداني إبراهيم الغندور، لافتًا إلى وجود اتفاق كامل من الجانبين على أهمية التركيز على قوة ومتانة العلاقات وضرورة التحسب لمحاولات الوقيعة بين البلدين والالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة للوزيرين من قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات والارتقاء بها.