هل يُسجن أبو الفتوح بتهمة الخيانة العظمى؟

بعد فترة إجازة لم تدم طويلًا عن تصريحاته المهيّجة للرأي العام والمثيرة دائمًا للقيل والقال، أطلّ الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، ليسدل الستار عن آخر تصريح له في وجه النظام الحالي الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، باطشًا بالتأكيد أن عصر السيسي، خلّف دولة وصفها "أبو الفتوح" بجمهورية الخوف.
وكالعادة خرج مصطفى بكري من صفوف الجماهير، لاطمًا في وجه رئيس حزب مصر القوية، مطالبًا بمحاكمته بالخيانة العظمى.. فكيف ولماذا ولمن تصدر مثل هذه التصريحات _ في دولة يراها الكاتب الصحفي، أنها مهدًُ للاستقرار ومستقبل للديمقراطية.
رأى عدد من خبراء القانون والحقوقيون، أن تصريحات أبو الفتوح، تعتبر مجرد رأي، ويجب الرد عليه وليس تجريمه واتهامه بالخيانة العظمي، مشيرين إلى أن من يطالب بذلك يدّعي المحاباة والمجاملة والوصول على أكتاف الأخرين، مشددين في الوقت ذاته على أن من يخطئ في حق أي شخص يعاقب، بعيدًا عن تهمة الخيانة العظمي؛ كون أن رأي في بدئ الأمر ونهايته كفله الدستور والقانون.
فقيه دستوري: مطالب محاكمة أبو الفتوح بتهمة الخيانة العظمي عتة سياسي
قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن مطالبة البعض بمحاكمة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القيوة، بتهمة الخيانة العظمى، يعد عتهًا سياسيًا، خاصة أن المادة 65 من الدستور كفلت حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، متسائلًا: "أين الفعل المادي الذي يرتبط بتهمة الخيانة العظمي؟".
أضاف عبدالنبي، ل"البرلمان"، مساء اليوم السبت، أن المطالبة السياسية لبعض الأشخاص بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لا تضع قائلها تحت طائلة الخيانة العظمى بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن الخيانة العظمة مُعرّفة في المادة159 من الدستور، وموجودة في قانون العقوبات من الباب الأول والثاني بداية من القسم الأول من المادة 7 حتى المادة 101 ومحددة للعقوبة بشكل مباشر.
أشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إلى أن الجنايات محددة على سبيل الحصر في قانون العقوبات، ومن يدّعي ذلك يكون من باب المحاباة والمجاملة والوصول على أكتاف الأخرين، ومن يخطئ في حق أي شخص يعاقب ولكن ليس بتهمة الخيانة العظمي لمجرد التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور والقانون.
كبيش: مجرد رأي ولا يجب تجريمه واتهامه بالخيانة
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، إن المطالبة السياسية لبعض الأشخاص بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يعُد مجرد رأي، ولا يجب تجريم أي شيء واتهامها بالخيانة العظمي.
أضاف كبيش، ل"البرلمان"، أن تصريح الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، مجرد رأي غير صحيح متجاوز فيه وليس له أي قيمه، لكنها ليست جريمة، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات لا يجب وضعها تحت تهمة الخيانه العظمي.
أشار عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقاًا، إلى أن تهمة الخيانة العظمي في الدستور لا تنسب إلّا لرئيس الجمهورية، مردفًا: "المشكلة الحقيقة أننا أصبحنا نُجرّم أي رأي مخالف".
جورج إسحاق: "عيب مايصحش كده"
علق جورج إسحق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على إعلان الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الخيانة العظمى، قائلًا "عيب مايصحش كده، وأنا ضد من يتهم أحد بالخيانة على الإطلاق".
وأضاف اسحاق، أن اتهام الدكتور أبو الفتوح بتهمة الخيانه العظمي، كلام عشوائي من أشخاص غير مسؤولين، ويدل علي أنه لا أحد يفهم حاجة، مؤكداً أن من أخطر ما يكون في الدنيا كلها هو اتهام أحد بالخيانة العظمى، وما حدث غير مقبول.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إلى أن أبو الفتوح لم يكن موفق في تصريحاته، لأن الدستور المصري نص على أن ثلثي مجلس النواب المقبل يستطيع عمل استفتاء على تغير رئيس الجمهورية، وطالما يوجد آلية قانونية تستطيع من خلالها فعل ذلك.
نص الدستور الذي وافق عليه جموع المصريين في المادة 65 على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
أوضحت المادة 159من الدستور على أنه "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلّا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدورهذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة، يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.