فقيه دستوري: مطالب محاكمة أبو الفتوح بتهمة الخيانة العظمي عتة سياسي

قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن مطالبة البعض بمحاكمة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القيوة، بتهمة الخيانة العظمى، يعد عتهًا سياسيًا، خاصة أن المادة 65 من الدستور كفلت حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، متسائلًا: "أين الفعل المادي الذي يرتبط بتهمة الخيانة العظمي؟".
أضاف عبدالنبي، ل"البرلمان"، مساء اليوم السبت، أن المطالبة السياسية لبعض الأشخاص بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لا تضع قائلها تحت طائلة الخيانة العظمى بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن الخيانة العظمة مُعرّفة في المادة 159 من الدستور، وموجودة في قانون العقوبات من الباب الأول والثاني بداية من القسم الأول من المادة 7 حتى المادة 101 ومحددة للعقوبة بشكل مباشر.
أشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إلى أن الجنايات محددة على سبيل الحصر في قانون العقوبات، ومن يدّعي ذلك يكون من باب المحاباة والمجاملة والوصول على أكتاف الأخرين، ومن يخطئ في حق أي شخص يعاقب ولكن ليس بتهمة الخيانة العظمي لمجرد التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور والقانون.
يشار إلى أن الكاتب الصحفى، مصطفى بكري، أعلن مساء أمس الجمعة، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، يسعى لإعادة إنتاج المخطط الجديد بزعم أن البلد يدار بشكل خاطئ، وهو بذلك يسعى للتحريض ضد نظام الحكم والدستور وإرادة المصريين، وأقدّم بلاغًا للنائب العام للتحقيق معه بتهمة الخيانة.
انتقد أبو الفتوح، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حوار مع فضائية "بي بي سي"، أول أمس الخميس، ودعا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة من أجل مصلحة مصر، مستدركًا: "كل المعارضين يتمنون حدوث انتخابات رئاسية مبكرة، الانتخابات هي الطريق السياسي السليم والسلمي للتغيير".