قانونيون يطالبون بمحاكمة مرسى بتهمة الخيانة العظمى

ينص القانون رقم 79 لسنة 1958 والصادر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يونيه بنفس العام فى نص المادة الخامسة الفقرة الأولى من الباب الثانى منه على عدم الاخلال بالعقوبات المقررة فى القوانين الأخرى، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية: الخيانة العظمى «تعتبر الخيانة العظمى كل جريمة تمس سلامة الدولة وامنها الخارجى أو الداخلى أو نظام الحكم الجمهورى ويكون منصوصا عليها فى القوانين المصرية ومحددا لها فى أى من هذه القوانين عقوبات الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أوالاعتقال المؤبد أو المؤقت، وإضافة إلى مخالفة الاحكام الاساسية التى يقوم عليها الدستور والفقرة السادسة نصا كالآتى: «العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاة أو أى هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الافتاء فى الشئون القانونية وأضافت الفقرة السابعة إلى ما تقدم التدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو اجراءاتهما بقصد التأثير فى نتيجة أى منهما سواء كان ذلك باصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير شرعية.. وجاءت المادة السادسة «يعاقب على الخيانة العظمى بالاعدام أو بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويعاقب على باقى الجرائم بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبالغرامة التى لاتجاوز ألف جنيه مالم ينص القانون على عقوبة أشد.. فيما نصت مسودة الدستور الجديد على جريمة الخيانة العظمى وشروطها، مما يطرح تساؤلا هل يمكن توجيه تهمة الخيانة العظمى للدكتور محمد مرسى بسبب الاعلان الدستورى الاخير .
يقول الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية جامعة السويس ان الدكتور مرسى أخل بشرعيته الدستورية وقت ان اصدر ذلك الاعلان غير الدستورى، والذى تحدى به الجميع من القوى السياسية ورجال القضاء و لذلك فجوانب من تهمة الخيانة العظمى هى الاخلال باحكام الدستور وفعل ماهو من شأنه ان يغير من قواعد انتخابه، وهذا أيضا ماجعلنا نقدم بلاغاً إلى النائب العام نلزمه فيه بتقديم الادلة فى قتل المتظاهرين، فلقد كان مرسى يعيب على المجلس العسكرى ذلك، فهو الآن فى الحكم فليفعل ذلك .
ويرى الخبير القانونى عصام الإسلامبولى ان قانون الخيانة العظمى كان من المقرر له طرحه فى مجلس الشعب السابق لمحاكمة مبارك ورموزه، ولكنه لم تجد أذاناً صاغية حينها، ومافعله الدكتور مرسى اليوم بذلك الاعلان الدستورى يقع تحت نص الخيانة العظمى لانه اخل بالدستور وبالنظام العام وفق ماذكر فى القانون رقم 79 لسنة 1958.
ويقول الدكتور عمار على حسن الناشط السياسى واحد مقدمى بلاغ للنائب العام ضد الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمى بأن الدكتور مرسى بهذا الاعلان يتحدى الجميع ويعلنها صراحة دولة المرشد وجماعته، وبذلك يخل بالنظام الجمهورى وبالدستور الذى اقسم على احترامه، وهى نصوص الخيانة العظمى التى ينص عليها الدستور والقانون، وميدان التحرير الذى نجح فى أن يجعل الطاغية يتنحى فى عز قوته قادر على اسقاط الاعلان الدستورى أو ان يسقط مرسى نفسه، مشيرا إلى ان الدكتور محمد مرسى يترك الفرصة دائماً فى ان يكون رئيسا لكل المصريين ويحنث بوعده مع كل القوى السياسية وبذلك يكون حتى من وجهة النظر الشعبية غير موثوق فى عهده مع أى من الاطراف التى تحاوره.
فيما رأى الدكتور حسام عيسى استاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس ان تهمة الخيانة العظمى يمكن ان تشمل فى بعض جوانبها الدكتور محمد مرسى عقب الاعلان الدستورى الاخير.
نشر بالعدد رقم 625 بتاريخ 3/12/2012