خبير قانوني: مطلوب من «الخمسين» تعريف دقيق لتهمة الخيانة العظمى

بعد إقرار حق النائب العام في اتهام الوزراء بالخيانة العظمى في الدستور الجديد..

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن النص الذي أقرته لجنة الخمسين لتعديل الدستور الخاص بحق النائب العام في توجيه اتهام الخيانة العظمى إلى الحكومة، يعتبر نصا مستحدثا على الدستور المصري ولم يرد في أي دساتير سابقة.
الدساتير السابقة وتهمة الخيانة العظمى
يقول «كبيش»، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، إن الدساتير السابقة لم تتضمن توجيه اتهام الخيانة العظمى للحكومة من قبل النائب، مؤكدا أن النص الوحيد الخاص بتهمة الخيانة العظمى جاء في دستور 2012 الذي سمح لمجلس الشعب بتوجيه اتهام الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
لا يستثنى وزير الدفاع من المادة
وأكد، أن المادة وفقا لما نقله الحساب الرسمي للجنة الخمسين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لم تتضمن أية استثناءات لأي وزير بما فيهم وزير الدفاع، مشيرا إلى أن محاكمة وزير الدفاع بموجب اتهام يوجهه له النائب العام أمر جائز ولا يشترط محاكمته أمام القضاء العسكري من منطلق أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون.
«الخيانة العظمى».. اتهام «مائع»
وأضاف «كبيش»، أنه يتمنى لو يتضمن الدستور الجديد نصا يوضح معنى الخيانة العظمى، "حيث إن الخيانة العظمى اتهام مائع، ولا يوجد نص في القانون يحدد الجرائم أو الأسباب التي بموجبها يتم اتهام شخص ما بهذه التهمة، ولا يوجد نص يحدد عقوبة هذا الاتهام بشكل واضح أو المحكمة التي تفصل في هذا الاتهام".
الخيانة العظمى في دول أخرى
قال كبيش، إن الأمر يتفاوت من دولة لدولة وأنه من الصعب تحديد ما إذا كان هناك نص مشابه لهذا النص المستحدث في أي من دساتير العالم، إلا أنه أكد أن كافة الدساتير تنطلق من مبدأ ضرورة وجود حصانة للمسؤولين مع وجود ضوابط لمعاقبتهم في حال ارتكابهم أي جريمة، وأنه من الصعب الاستغناء عن تلك الحصانة وإلا يصبح المسؤولون عرضة للاتهامات الكيدية.
هل يصبح المسؤولون عرضة للاتهامات الكيدية؟
أوضح كبيش أن المسئولين لن يصبحوا عرضة للاتهامات الكيدية في ظل المادة الجديدة، حيث إن المادة تتضمن حق النائب العام وحده في توجيه هذا الاتهام وليس أي من وكلائه وهو ما يعتبر ضابطا لعملية توجيه الاتهام.