مصادر: محاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمى بموافقة ثلثي البرلمان

فيما أشار «سلماوي» لوجود 200 مادة بالدستور وطرحه للاستفتاء نهاية ديسمبر..

تناقش لجنة الخمسين بجلستها العامة، الخميس، المواد الخاصة بالجيش، في محاولة لحسم الخلاف حول مادتي موافقة المؤسسة العسكرية على تسمية وزير الدفاع، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وذلك بعد إرسال القوات المسلحة مقترحها بالحالات التي تستوجب محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأفادت مصادر مطلعة بلجنة الدستور ل«الشروق»، بأن المقترح يتضمن "توصيف دقيق للمنشآت العسكرية، والتي سيخضع المعتدي عليها للمحاكمة العسكرية، مع تقييد الحالات بالنص على المحاكمات في حال الاعتداء على أحد ضباط أو أفراد القوات المسلحة أثناء (حال) تأديته مهام وظيفته".
واستبعدت المصادر، المقترحات السابقة "بعدم النص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور، كما كان يطالب كل من هدى الصدة مقرر لجنة الحريات، محمد أبو الغار، أو تركها للقانون كما طالب السيد البدوي وعمرو الشوبكي وعمرو موسى"، بحسب المصادر.
من جانبه، قال أسامة شوقي، عضو اللجنة، إن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية يكون عن طريق أغلبية أعضاء مجلس الشعب ثم يحقق النائب العام مع الرئيس، ويلزم لصدور قرار الاتهام وتحويل الرئيس للمحاكمة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ويحاكم الرئيس من خلال محكمة خاصة.
وحول محاكمة رئيس الوزراء والوزراء، أضاف حسين عبد الرازق، أن اللجنة قررت أن تكون محاكمتهم من خلال الإجراءات العادية، إلا في حالة الخيانة العظمى، فتتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الخاصة التي تحاكم رئيس الجمهورية بتلك التهمة، لافتًا إلى أن توجيه الاتهام فيها عن طريق ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويحقق النائب العام في الاتهام، فيما يستلزم صدور قرار الاتهام وتحويلهم للمحاكمة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
وأشار محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في بيان له، الأربعاء، أن الدستور الجديد سيزيد عن 200 مادة منها 20 مادة مستحدثة لم ترد في الدساتير المصرية السابقة، تتعلق معظمها بالحريات.
كما أوضح سلماوي، أن اللجنة انتهت من عمل التعديلات الدستورية اللازمة لجميع مواد الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، والرابع الخاص بسيادة القانون، وذلك تمهيدًا لطرحهم للتصويت النهائي بعد مراجعتهم من اللجنة القانونية.