قال الدكتور محمد منير مجاهد نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، المستشار الفني لمشروع الضبعة السابق، إنَّ "المفاعلات النووية" التي تعاقدت مصر على تنفيذها مع الجانب الروسي ممثلة في "روس أتوم" هي من نوع مفاعلات الماء العادي المضغوط، وهو يمثِّل 62 % من المفاعلات المستخدمة في العالم ويعد الأكثر أمانًا. وأضاف مجاهد، في تصريحاتٍ له، السبت: "إسرائيل كانت تحارب البرنامج النووي المصري بشكل معلن وصريح وتقود حملة تشويه صهيونية أمريكية لإجهاض الحلم النووي المصري ولكن الغريب أنَّ بعض المصريين يردِّدون ذات الأكاذيب التي تستخدمها إسرائيل في حربها ضد برنامج مصر النووي". وأوضح: "هذه الأكاذيب تتخذ ثلاثة أشكال، أولها الهجوم على الطاقة النووية والزعم بأنَّها ملوثة وغير آمنة، وأنَّ بلدان العالم المتقدم تتراجع حاليًّا عن بناء محطات نووية، وهذا كلام غير صحيح، والأكذوبة الثانية هي الزعم بأنَّ موقع الضبعة لا يصلح لإقامة محطة نووية، وهذا كلام غير صحيح بالمرة، وعلى العكس تمامًا فاختيار موقع الضبعة لإقامة المحطة النووية خضع لاختبارات دقيقة، على مدى عدة عقود شارك فيها مؤسسات بحثية عالمية ذات سمعة عالية، أمَّا الأكذوبة الثالثة هي التشكيك في نزاهة وأمانة العاملين في الهيئات النووية في مصر". وكشف مجاهد أنَّ أحمد المغربي وزير الإسكان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وشخصيات أجنبية حاولوا عام 2004 الاستيلاء على أرض الضبعة لتحويلها إلى منتجعات سياحية، وفق قوله، لافتًا إلى أنَّه في هذا التوقيت كان مديرًا لموقع الضبعة وفوجئ بالمغربي ومعه شخصيات أجنبية يقتحمون أرض الضبعة، فاتصل برئاسة هيئة المحطات النووية، وأبلغتهم بالأمر، فاكتشفت أنَّ أحدًا لم يكن يدري بهذه الزيارة، وطلب منه ألا يتصدى لهم، إلى أن ظهرت أصوات تطالب بنقل موقع المحطة النووية بعيدًا عن الضبعة وتخصيص المكان لإقامة قرى سياحية. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول الخميس، توقيع اتفاقية مشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء من محطة تعمل بالطاقة النووية، تشمل أربعة مفاعلات نووية قدرة المفاعل الواحد 1200 ميجاوات، وبتمويل روسي بقرض سيتم سداده على مدار 35 سنة من إنتاج المفاعلات النووية.
