أكد الدكتور محمد منير مجاهد النائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية أن المستفيد الرئيسى من تعطيل مشروع محطة الضبعة النووية هى إسرائيل. وأضاف العسيرى أن تكلفة محطة الضبعة منذ انشائها حتى اليوم تقدر ب 200 مليار جنيه وتم خسارتها بالفعل أثناء الاعتداء الأخير عليها، مشيرا إلى أن الاعتداء الأخير كان هدفه تدمير المشروع نهائيا. وأوضح أن هذه الاستفادة ترجع لتخوف إسرائيل من الطفرة الصناعية والتكنولوجية التي يمكن أن تحققها مصر، مشيرا إلي انه ليس تخوفا من تصنيع أسلحة ولا قنابل كما يزعم البعض. وتابع مجاهد خلال الندوة التى عقدت اليوم السبت بالتعاون مع منسقية العمل السياسى الإسلامى حول مستقبل الطاقة النووية المصرية فى مصر |أن مافيا الأراضي مازالت تحاول الاستيلاء على أرض الضبعة لنقل مشروع المحطة النووية الى أي مكان آخر حتى تقيم المنتجعات السياحية لكسب حفنة من الأموال علي حساب نهضة علمية يمكن ان تدر مليارات الجنيهات. وأضاف أن المناطق التي تصلح لإنشاء محطات نووية في مصر وفي معظم دول العالم محدودة لأنها تتطلب العديد من الاشتراطات يصعب أن تتجمع في موقع واحد، وهناك العديد من الدراسات التي يجب إجراؤها لاختيار مواقع المحطات النووية والتأكد من صلاحيتها لإنشاء محطات نووية آمنة واقتصادية، وتحديد البنية الأساسية الواجب توافرها في هذه المواقع. ونوة مجاهد الى أن اختيار موقع الضبعة وتأهيله لإقامة محطات نووية جاء بعد دراسات مستفيضة ومكلفة وأن موقع مشروع المحطات النووية بالضبعة هو الموقع الوحيد المتاح حاليا ولا يمكن الجزم بصلاحية أي موقع آخر. وشدد علي أنه لا مخاوف على أهالى الضبعة من قربهم من المفاعل قائلا:" فى حال بدء عمل المفاعل فإن العاملين به يكون لهم مساكن ملحقة فكيف يسكنون بجوار المفاعل وهناك خطورة على حياتهم ". ومن ناحيته طالب الدكتور إبراهيم على العسيرى استشارى الشئون النووية والطاقة السلطات المصرية بالتحقيق مع المتسببين فى تدمير موقع الضبعة بالإضافة الى مروجى الإشاعات من الجيولوجيين والأطباء حول وجود مخاطر على المواطنين. وطالب بالتحقيق الفوري مع المتسببين في تدمير الموقع، خاصة أن تكلفة البنية الأساسية للمشروع فقط تقدر 2 مليار جنيه مصرى بالاضافة الى دراسات الموقع التى تستغرق من 3 : 5 سنوات بتكلفة من 26 : 50 مليار جنية مصرى.