نائب المحطات النووية الأسبق:إسرائيل تزعمت مؤامرة لإجهاض المشروع النووي

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين إن النقابة تساند بكل قوة المشروع النووي المصري في الضبعة، وقال خلال ندوة البرنامج النووي التي نظمتها لجنة الطاقة بالنقابة العامة "النقابة تعتبر دخول مصر عصر الطاقة النووية قضية مصيرية لا يمكن تأخيرها أو تأجيلها".
وأضاف "سنتصدى لكل محاولات تعويق المشروع النووي في الضبعة، فيجب أن تمتلك مصر هذا النوع من الطاقة الآن وليس غدًا أو بعد غد".
وأشار نقيب المهندسين إلى أن المهندس المصري قادر علي تحقيق أقصى درجات الأمان في المفاعلات النووية.
وأضاف "في مصر حاليًا مفاعلان، أولهما مفاعل "أنشاص" وعمرة تجاوز 50 عامًا، والثاني المفاعل الأرجنتيني وعمره تجاوز 30 عامًا، وعلى مدى هذه السنوات لم تشهد مصر أي مخاطر نووية ".
ومن جانبه دعا الدكتور مهندس فاروق الحكيم رئيس الشعبة الكهربية ورئيس لجنة الطاقة بالنقابة العامة، لسرعة تنفيذ المشروع النووي في الضبعة، وقال "60 عامًا ضاعت في مناقشات حول البرنامج النووي وكفانا كلامًا".
وأضاف "علينا أن نتحرك للأمام، ونبدأ في تنفيذ المشروع النووي بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن الطاقة النووية من أكثر أنواع الطاقات أمنًا، مشيرًا إلى أن " الدراسات أكدت أن ضحايا محطات الفحم أكبر بكثير من ضحايا المحطات النووية ".
وأكد الدكتور مهندس محمد منير مجاهد نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أن التباطؤ في تنفيذ المشروع النووي في الضبعة يعد بمثابة مؤامرة علي مستقبل مصر، وقال "إسرائيل تحارب البرنامج النووي المصري بشكل معلن وصريح".
وأشار إلى أن إسرائيل تشيع العديد من الأكاذيب، أولها الهجوم على الطاقة النووية والزعم بأنها ملوثة وغير آمنة، وأن بلدان العالم المتقدم تتراجع حاليًا عن بناء محطات نووية، والزعم بأن موقع الضبعة لا يصلح لإقامة محطة نووية، والتشكيك في نزاهة وأمانة العاملين في الهيئات النووية في مصر وهذا كلام غير صحيح بالمرة.
وأشار مجاهد إلى أن أحمد المغربي وزير الإسكان في عهد مبارك وشخصيات أجنبية حاولوا عام 2004 الاستيلاء علي أرض الضبعة لتحويلها إلي منتجعات سياحية، و"كنت وقتها مديرًا لموقع الضبعة وفوجئت بالوزير أحمد المغربي ومعه شخصيات أجنبية يقتحمون أرض الضبعة، فاتصلت برئاسة هيئة المحطات النووية وأبلغتهم بالأمر، فاكتشفت أنه لم يكن أحد يدري بهذه الزيارة ، وقيل لي وقتها لا تتصدي لهم، وبعدها ظهرت أصوات تطالب بنقل موقع المحطة النووية بعيدًا عن الضبعة، وتخصيص المكان لإقامة قري سياحية ".
وأوضح أن البرنامج النووي المصري مر حتى الآن ب 4 مراحل، الأولى كانت في الخمسينيات والستينيات وتم إجهاضها بالعدوان الإسرائيلي عام 1967، والثانية كانت في السبعينات وأجهضتها الولايات المتحدة التي طلبت شروطًا قاسية منها التفتيش على كل المواقع الخاصة بالطاقة النووية في مصر، والمحاولة الثانية كانت في الثمانينيات، وأجهضها بنك التصدير والاستيراد الأمريكي الذي أصدر بيانًا عام 1985 زعم فيه أن مصر مفلسة ودعا دول العالم ألا تقرضها أموالًا لبناء محطة نووية.
وقال نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق "في عام 2007 بدأت المحاولة الرابعة لإحياء المشروع النووي، وتم اختيار شركة استشارية لمشروع الضبعة، وكان يفترض أن يتم البت في عطاءات إقامة المحطة النووية عام 2011، ولكن مع اندلاع ثورة يناير تم تأجيل البت لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية.
وأضاف "كانت المفاجأة باقتحام بعض الأشخاص لموقع الضبعة عام 2012 واستيلائهم علي الموقع، حتي استعادته القوات المسلحة في سبتمبر 2013، وفي أكتوبر الماضي أعلن رئيس الجمهورية استئناف البرنامج النووي في الضبعة ، وبدأت مصر التفاوض مع كوريا والصين وروسيا علي إنشاء 4 محطات نووية، وقطعت المفاوضات شوطًا كبيرًا مع الجانب الروسي".