الكهرباء: المشروع جاهز للتنفيذ.. وننتظر القرار العسيرى: 8 مليارات خسائر سنويًا بسبب توقف المشروع تعتزم مؤسسة الرئاسة إصدار قرار مباشر لهيئة المحطات النووية ووزارة الكهرباء والطاقة، خلال الأيام المقبلة للبدء فى تنفيذ مشروع الضبعة النووى دون انتظار لانتهاء انتخابات مجلس الشعب، بعد أن أكد الرئيس السيسى على أهمية العمل فى الموقع للمساهمة فى حل أزمة الطاقة التى يعانى منها المصريون . تعرض المشروع النووى لعدد من المعيقات أحالت دون تنفيذه منذ خمسينيات القرن الماضى وحتى الآن، متمثلة فى ضغوط داخلية من بعض رجال الأعمال الذين يأملون فى شراء المنطقة وتحويلها لأراضى استثمار سياحية، واعتراضات أهالى المنطقة بزعم أنهم لم يحصلوا على التعويضات الكافية، وأنه تم تهجيرهم من بلاد آبائهم وأجدادهم، وضغوط خارجية من كثير من الدول التى لا تريد لمصر أن تمتلك برنامج نووى مثل أمريكا وإسرائيل – على حسب تأكيدات قيادات هيئة المحطات النووية -، ويشير البعض إلى أن عجز التمويل كان ضمن أسباب وقف المشروع الأعوام الماضية. قال الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم هيئة المحطات النووية إنه من المتوقع أن تصدر مؤسسة الرئاسة قرارا جمهوريا خلال أيام للبدء فى تنفيذ مشروع الضبعة النووى، من خلال الدعوة لاجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وطرح المشروع فى مناقصة عامة. وأضاف العسيرى فى تصريحات ل"المشهد" أن المشروع توقف خلال الأعوام الماضية، بسبب ضغوط داخلية من قبل رجال أعمال مصريين والأهالى أصحاب الأرض رغم إعطائهم التعويضات الكافية، وكذلك معيقات وضعتها بعض الدول من أمريكا وإسرائيل لعدم رغبتهم فى إقامة برنامج نووى بمصر رغم سلميته وأهميته الاقتصادية لمصر. وتابع العسيرى أن خطط وتمويلات المشروع جاهزة وننتظر فقط قرار رئاسة الجمهورية، موضحا أن توقف المشروع يخسر الدولة 8 مليارات دولار سنويا، تكلفة استيراد الوقود النووى والغاز. وأشار المتحدث باسم هيئة المحطات النووية، إلى أن مصر كانت من المفترض أن تبدأ فى المشروع النووى منذ عشرات الأعوام، ولكن ضعف الإرادة السياسية وراء تأخر القرار، مشددا على أن مصر كان سيكون لديها ما يقرب من 3 محطات نووية، تستطيع بهم تجاوز أزمة الطاقة الذى يعانى منها جميع الشعب المصرى خلال الفترة الحالية. وقال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء والطاقة، "إن القطاع انتهى من إعداد المناقصة الخاصة بطرح مشروع الضبعة النووى وتمت مراجعتها أكثر من مرة وننتظر فقط القرار الجمهورى، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس السيسى بشأن سعيه فى تنفيذ المشروع يعد أولى خطوات النهوض بمجال الطاقة. وكشف اليمانى أن وزارة الكهرباء ستتقدم بالملف الخاص بالضبعة النووية إلى رئاسة الجمهورية لأن قرار طرح المشروع خاص بالرئيس باعتباره رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. من ناحيته أوضح المهندس محمد كمال، رئيس نقابة العاملين بمشروع الضبعة، أن المشروع حصل على رخصة بعدم الممانعة فى تنفيذ المشروع، مما يعنى أن الجهات الرقابية المتمثلة فى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تأكدت من صلاحية موقع الضبعة لإقامة محطة نووية. وطالب كمال رئاسة الجمهورية بالاجتماع مع المجلس الأعلى للاستخدامات، فى أقرب وقت، للبدء فى تنفيذ المحطة لكونها من المشروعات القومية التى تتطلب تكاتف الدولة للبدء فى إقامة المحطة النووية. وأكد الدكتور يسرى أبو شادى، رئيس قسم الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، أن مصر بحاجة ماسة للطاقة النووية نتيجة لقطع الكهرباء ونقص احتياط النقد، مشيرا إلى ضرورة دخول مصر فى الطاقة النووية للحصول على عشرات الآلاف من الميجاوات، وأن المفاعل حل حتمى لا يحتمل أى تأخير. وأضاف أبو شادى ل"المشهد" أننا منذ سنوات ونحن ندرس خطط المشروع ولم يستكمل، ودرسنا التأثير الإشعاعى على أهالى الضبعة، ووجدنا أنه لا تأثير لأن الأشعة الكونية أكبر من أشعة المفاعل، وحال بناء المفاعل سيحدث نوع من التهجير المحدود مقارنة مع اليابان، لأن الكثافة هناك أعلى. وقال أبو شادى إنه لا بد من اشتراك دولة أجنبية فى تنفيذ المشروع مع مصر، حيث إنه لا توجد دولة نووية نامية بدأت وحدها، حتى مفاعل بيشاور الإيرانى "ألمانى روسى"، ونحن سنبدأ بال50% أجانب، والمفاعل الثانى ستكون نسبة المشاركة المصرية أعلى ثم عندما نعمل المفاعل الثالث يكون مصريا مئة بالمئة. ومشروع الضبعة النووى حلم مصرى مر بعدة مراحل، حيث تعتبر مصر واحدة من أولى الدول التى فكرت فى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فى المنطقة العربية، وجرت محاولات كثيرة من خلال تأسيس لجنة الطاقة النووية فى عام 1955 ومؤسسة الطاقة النووية فى عام 1957، فيما شهدت مصر أول مفاعل نووى عام 1960 فى انشاص لغرض تقديم الأبحاث النووية، وإنتاج النظائر المشعة. والضبعة هى مدينة فى محافظة مطروح، بشمال غرب جمهورية مصر العربية، والضبعة إداريا تبدأ من قرية غزالة شرقا حتى قرية فوكة غربا ومساحتها الإجمالية تبلغ 60 كيلومترا على الساحل الشمالى وتوجد بها منشآت تعليمية مختلفة، ويمر بها خط للسكة الحديد كما تبعد عن الطريق الدولى مسافة 2 كيلومتر. وترجع شهرة هذه المدينة إلى أهميتها السياسية، حيث إنها تحتوى على أحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووى فى مصر، لينقل مصر من دولة تستورد الطاقة إلى دولة منتجة لها.
