فقط في مصر.. عيش ب«2 جنيه» وموت ب4

فقط في مصر.. يمكن للمواطن أن يعيش ب 2 جنيه فقط في اليوم، وأن يدفع ضعف المبلغ "4 جنيه" من أجل استخراج شهادة للوفاة، وفقا لتصريحات وزير العدل، ومرسوم جمهوري بقانون.
فقد قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن المواطن المصري يتميز بالعبقرية، وقادر على العيش في الظروف الصعبة، قائلًا «المصري لو معاه فلوس يصرف 2000 جنيه في اليوم، ولو مش معاه يقدر يعيش ب2 أو 3 جنيه ولا تفرق معاه».
وأضاف «الزند»، خلال حواره مع برنامج «البيت بيتك» من شرم الشيخ على قناة TEN، أول أمس السبت، إن مصر مستهدفة، مشيرًا إلى أن أبناءها لن يستسلموا للإرهاب.
وطالب الجميع ب«الثقة في القيادة السياسية، والشعبنا المُكافح الصامد الصابر، الذي خاض حروب عدة»، مضيفا: «نحن لا نخاف ولن يرهبنا أحد، وعندنا عبقرية المكان والزمان، والمصري الذي لو أعطيته أموال يصرف 2000 جنيه ولو مش معاه يقدر يعيش ب 2 أو 3 جنيه في اليوم، ولا يفرق معاه ومفيش مشكلة إطلاقا».
وبعد ها بيوم واحد فقط، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 113 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة.
وينص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، النصان الآتيان:
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية:
・ مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
・ مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
・ عشرين جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تالٍ له.
・ أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.