«التحرير» تنشر التفاصيل الكاملة لقضية «الأراضي» المتهم فيها صلاح دياب

حصلت "التحرير" على التفاصيل الكاملة لقضية الأراضي التي طلبت نيابة الأموال العامة بموجبها التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب موسس جريدة "المصري اليوم" وستة آخرين وزوجاتهم، ومنعهم من التصرف فيها.
وكشف التفاصيل الدكتور أسامة حسنين عبيد محامى الدكتور فتحي سعد، محافظ الجيزة الأسبق، الأربعاء، حيث قال: "القضية أثيرت بسبب قطعة أرض على طريق مصر إسكندرية الصحراوي مملوكة حالياً لست شركات استثمارية، وبدأت قصتها بصدور قرار من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي باعتبار تلك الأرض بؤرًا غير صالحة للزراعة ومن ثمَّ دخلت في الحيز العمراني لمحافظة الجيزة وتمَّ تقسيمها إلى قطعتين الأولى على مساحة 976 فدانًا، والثانية على مساحة 524 فدانًا تمَّ بيعها في مزاد علني تنافست عليه عدة شركات عام 1997".
وأضاف: "القطعة الأولى ليست محل جدل قانوني، بينما الخلاف قائم على الثانية بسبب صدور قرار من رئيس الوزراء الأسبق أحمد ئظيف بإلغاء المزاد العلني لتلك الأرض ورفض تنفيذ المزاد إلا إذا نفذ المشترون 2000 غرفة فندقية للخدمات السياحية لقرب الأرض من المتحف المصري الكبير وهو ما استجاب له المشترون للحفاظ على استثماراتهم، وتعهدوا بإنشاء تلك الوحدات رغم عدم اشتراط تنفيذها في كراسة الشروط الخاصة بالمزاد".
وأوضح: "قرار نظيف صدر عام 2008 وقتما كان جمال مبارك خطيبًا لخديجة زوجة رجل الأعمال محمود الجمال، نفى وجود شبهة مجاملة أو تربيح بقوله لو كان هناك محاباة لتم تخصيص الأرض بالأمر المباشر لهم وليس بالمزاد، علاوةً على عدم إيجاد عقود وعراقيل إضافية تعوق التخصيص كقرار نظيف الذي استجاب له أصحاب الشركات الستة".
وتابع: "خلال متابعة المستثمرين لاستخراج التراخيص اللازمة لاستخدام الأرض اشترط الجيش تنفيذ أربع طرق رئيسية حول الأرض تخدم منطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وهو ما استجاب له المشترون ونفذوا الطرق الأربعة بتكلفة 276 مليون جنيه".
وبدأت الأزمة الأكبر حسب رواية "عبيد" عام 2011؛ حيث تمَّ سحب الأرض من الملاك لعدم تنفيذ مشروعات التعمير، إلا أنَّ المستثمرين تظلموا من ذلك وبخاصةً في ظل ضخامة النفقات التي نفذوها لإيصال التعمير إلى الأرض، وبالفعل انتهت اللجنة الوزارية العليا لفض المنازعات الاستثمارية، برئاسة وزير العدل آنذاك، إلى عدم جواز سحب الأرض وردها إلى المستثمرين، إلا أنَّ النيابة العامة طالبت بإعادة بيع الأرض للمستثمرين بتاريخ رد الأرض الجديد عام 2011 بسعر ألف جنيه للمتر.
واختتم قائلاً: "ألف جنيه للمتر فى أرض صخرية تمَّ بيعها في مزاد علني قانوني منذ عام 1997، وليس له أي مرافق، وأنفق مشتروها ملايين الجنيهات لإنشاء طرق حولها خدمت المدن الجديدة، علاوةً على تعهد بإنفاق مبالغ مماثلة للوحدات الفندقية".