أنهت محافظة البحر الأحمر النزاع مع الشركة السعودية المصرية للإستثمارات المتعلق بقضية أرض شيراتون الغردقة، ودياً، والذى استمر هذا النزاع لمدة أربع سنوات مقابل 30 مليون جنيه. ويذكر أن الشركة قامت بتخصيص مساحة أرض بجوار الفندق لإقامة سكن للعاملين بدلا من اقامة مشروعات تجارية سياحية والتى تبلغ مساحتها 11250 مترا، وقامت المحافظة برفع دعاوى قضائية ضد هذه الشركة فى عام 2010، واستمرت لأربع سنوات. فيما تنازلت المحافظة عن كافة القضايا التى أقامتها بشأن فسخ التعاقد مع الشركة، والتزمت الشركة بتعويض المحافظة 30 مليون جنيه لصالح صندوق الخدمات بها للمساهمة فى تطوير المدينة، كما اتفق الطرفان على أن تتحمل الشركة تكلفة نقل المرافق الموجودة بالطريق وإقامة مشروع تجارى سياحى بدلا من سكن العاملين مع التزام الشركة بتشغيل 30% بالمشروع من أبناء الغردقة .