دعوي قضائية ضد محافظ البحر الأحمر تتهمه بالاستيلاء علي قطعة ارض

أقيمت دعوي قضائية ضد محافظ البحر الاحمر ورئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة من الشركة السعودية المصرية للاستثمارات البحر الاحمر وذلك طعنا علي القرار رقم 73 لسنة 2010 الصادر من محافظ البحر الاحمر والذي جاء مضمونه طبقا لما ورد بالخطاب المرسل للشركة بالبريد المسجل من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة الادارة القانونية بتاريخ 17/2/2010 وذلك علي النحو التالي
يرجي الاحاطة بانه قد صدر قرار السيد المحافظ رقم 73 لسنة 2010 وورد في مادته الاولي بفسخ عقد البيع المؤرخ في 5 / 3 / 92 بين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الاحمر عن قطعة ارض كائنة بمشروع مركز الغردقة السياحي الجديد بمساحة ( 11250 م2 ) *** مسكن للعاملين وذلك لعدم تنفيذ المشروع وذلك تطبيعا للشرط الجزائي الوارد في البند التاسع والبند الثالث عشر من العقد
حيث انه بموجب قرار صادر من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 675 لسنة 1992 رخص بتاسيس الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الاحمر حيث نصت المادة الاولي من القرار علي ان يرخص بتأسيس الشركة المجتمع السياحي العالمي بالغردقة شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي وبموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 5 / 3 / 1992 باعت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة للشركة قطعة ارض فضاء معدة للبناء وذلك بمبلغ وقدره ( 168.75 ) جنيها وقد قامت الشركة بسداد كامل المبلغ وقت التوقيع علي هذا العقد
وكما هو ثابت بالعقد الابتدائي ان الغرض من الشراء هو سكن العاملين بفندق شيراتون الغردقة وبالفعل فانه علي هذه المساحة مقام سكن للعاملين بالفندق عبارة عن ( سبع غرف ومخزنين ) للمهمات الخاصة بالفندق كما ان هذه الارض تم بيعها بموجب عقد بيع منجز ولم يكن تخصيصا لقاء سداد مقدم الثمن والباقي علي اقساط ولم يكن نقل الملكية معلقا علي سداد أي اقساط تكون الثمن مسدد بالكامل عند ابرام العقد
كما لم يتضمن العقد أي شرط يتعلق بإقامة إنشاءات معينة سوي سكن للعاملين بالفندق الموجود علي الارض بالفعل ولم تخالف الشركة أي شرط بخصوص الارض الا انه بتاريخ 4 / 2 / 2010 فوجئت الشركة بقيام الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمرافقة قوة من قسم الشرطة بالاستيلاء علي قطعة الارض دون مبرر قانوني وذلك استنادا لقرار المحافظ وبتاريخ 17 / 2 / 2010 أخطرت الشركة بالبريد المسجل بخطاب الوحدة المحلية لمدينة الغردقة السالف ذكره الا ان محافظ البحر الاحمر قام بدون وجه حق وفقا بقراره بالربط بين هذه الارض وعقد بيع اخر مسجل تم الشراء فيه بالمزاد العلني لقطعة ارض اخري من الارض كان ثمنها عام 1990 ( 15 مليون دولار امريكي ) ثم انفقت عليها الشركة مبلغ ( 24 مليون دولار ) وذلك لازالة الجبال والهضاب التي كانت موجودة بالارض فضلا عن عمل كافة الدراسات الخاصة بالجدوي والبيئة وكافة المخططات الهندسية وقامت بوضع الاساسات الخرسانية للمشروع بتكلفة زادت عن ثمن الارض وقامت الشركة مستعينة باكبر الشركات العالمية وكان بيع بالمزاد العلني وفق اعلي سعر الا انها واجهتها عقبات بسبب تعنت محافظ البحر الاحمر بصفته في تسليمها اهم جزء في هذه الارض وهو الجزء الساحلي المواجهة للبحر الاحمر الذي يفقد مشروعيتها كل اهميته ويهدر قيمت ويؤدي بالقطع الي خسارته وهو ما يترتب عليه توقف المشروع واقامة العديد من القضايا ضد محافظ البحر الاحمر رغم انعدام صفته حيث انه مشروع سياحي يخرج من اختصاص المحافظ وفي هذا الاطار قام المحافظ بأخذ قطعة الارض بزعم عدم تنفيذ المشروع رغم ان الشركة خاضعة لقانون الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ولهذا لا اختصاص للمحافظ بها كما انها قامت بالشراء بالمزاد العلني الشركة لمشروعها الرئيسي ولم تقم بشرائها من المحافظة بل فنادق مصر الكبري والمندمجة في الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ( ايجون ) ولما كان كل ما سبق وهو ما يعد اهدار لملكية الشركة فانها تطالب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من المحافظ بفسخ عقد الارض والمحررين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة في 5 / 3 / 1992 وسحب الارض والغاء كافة ما ترتب عليه من آثار واعتبار العقد قائما ومنتجا لكافة آثاره