دعوى قضائية لإلغاء بيع شيراتون الغردقة

تنظر محكمة الغردقة الكلية السبت الدعوى القضائية رقم 160 المرفوعة من محافظة البحر الأحمر، ضد كل من الشركة المصرية لفنادق مصر الكبرى ووزارة العدل ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لاستثمارات البحر الأحمر، وذلك لإلغاء عقدى البيع المشهرين برقم 284 لسنة 1990 و137 لسنة 1993، وعدم الاعتداد بشهرهما وما يترتب عليهما من آثار.
وتكشف تفاصيل الدعوى أن شركة فنادق مصر الكبرى قامت ببيع فندق شيراتون الغردقة ومرافقه، والأرض المقامة عليه والهضبة المواجهة للفندق بمساحة 81 فدانا بمبلغ 15 مليون دولار عام 1990، ولم يتم تنفيذ بنود الاتفاق على البيع من تطوير الفندق وإقامة 300 غرفة فندقية جديدة.
وتم ترك الفندق وإهماله طيلة 18 عاما وتطالب الدعوى بإلغاء عقد البيع لتضمن العقد بيع 18 قيراطا مساحة الطريق العام المجاور للفندق، والذى يربط شمال وجنوب الغردقة، بالإضافة إلى وجود مساحة 30 فدانا من المساحة المباعة من ردم شاطىء البحر، والذى لا يجوز بيعها أو تخصيصها.