الغرف التجارية: الحديث عن خفض الأسعار غير منطقي

قال رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، أحمد يحيى: إن "تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اتجاه الحكومة لخفض الأسعار خلال 30 يومًا، غير منطقي، خاصة مع ارتفاع أسعار العملة الخضراء أمام الجنيه المصري واقتربه من حاجز ال 9 جنيهات في السوق السوداء".
وأضاف "يحيى" في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن الحكومة تستطيع طرح مجموعة من السلع بأسعار منخفضة، ولكن سيتم توزيعها في المنافذ الخاصة بالجيش، والتي لا يمكنها تغطية كافة المناطق في محافظات مصر، موضحًا أن هذه السلع ستصل إلى فئات معينة من الشعب أما باقي الفئات فلا تجد أمامها سوى الحصول على السلع بأسعار مرتفعة من منافذ البيع الأخرى مثل سلاسل السوبر الماكت والهايبر.
وأكد "رئيس شعبة المواد الغذائية" أن التجار هم أكثر المتضررين من موجة ارتفاع الأسعار خاصة مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين وتراجع حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
وفي نفس السياق أفاد جلال عمران سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، أن الحكومة دائمًا ما تلقي الاتهامات على التجار وتصفهم بالجشع والطمع، وأنهم السبب في غلاء الأسعار، وذلك على الرغم من أن التجار هم أكثر المتضررين من ارتفاع الأسعار نتيجة عدم تحقيقهم أي هامش ربح خاصة في ظل الاعتماد على السلع المستوردة من الخارج.
وأضاف عمران أن حديث الحكومة عن خفض الأسعار ليس بجديد، قائلًا: "الشعب اتوعد كتيير بخفض الأسعار ولكن دون تنفيذ"، مشيرًا إلى أن الأسعار مستمرة في الارتفاع بمصر على الرغم من انخفاضها عالميًا.
من جانبه أوضح يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة تجارة الجيزة، أن الحكومة لا تستطيع خفض الأسعار في ظل تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، مشيرًا إلى ضرورة رفع قيمة الجنيه أولًا لتنخفض الأسعار خاصة وأننا نستورد أكثر من 60% من احتياجاتنا من الخارج.
وأكد "كاسب" على أن التجار أكثر المتضررين من غلاء السلع وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى تدني القوة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع الأسعار وثبات دخولهم، وبالتالي تسبب ذلك في ضعف الإقبال على شراء المنتجات والخدمات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قال خلال كلمته أمس الأحد، بندوة نظمتها القوات المسلحة، أن الدولة ستدخل لخفض الأسعار من خلال منافذ لبيع السلع تابعة للقوات المسلحة، وأن الدولة ستتدخل لتوفير السلع بنفقات مخفضة.