غرباء في منازلهم.. «التحرير»ترصد حياة رجال الأعمال المتحفظ على أموالهم

برغم تورطهم في قضايا فساد وإضرار بالمال العام، إلا أن حياتهم الرغدة تتحول فجأة إلى كابوس فور صدور قرار من القضاء بالتحفظ على أموالهم، حيث يعيش رجال المتهمون ضيوفًا على قصورهم، ويتسولون الأموال التي تكفيهم بالكاد بعد تقديم طلبات إلى الأجهزة المعنية، لصرف مبلغ شهري لهم لسد احتياجاتهم..
إدارة الحسابات البنكية والشركات المتحفظ عليها
قال مصدر قضائي، إن الأموال التي يتم التحفظ عليها يتم إداراتها بواسطة شركات خاصة بالدولة، فعلى سبيل المثال تقوم لجنة «حصر أموال الإخوان»، بإدارة نشاط الشركات التي يتم التحفظ عليها والتابعة لعناصر التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى
أن شركات مُتخصصة مثل «مصر للأسواق الحرة»، تتولى إدارة مجموعة شركات «حسن مالك»، فيما تُدير الشركة القابضة للسلع الغذائية فروع شركات «زاد» و«سعودي».
وأوضح المصدر، إلى إنه يتم بشكل سنوي عمل ميزانية لكل شركة لتحديد الأرباح والخسائر، وفي حالة تحقيق النشاط التجاري أرباحًا يتم اتخاذ قرار بسداد الضرائب المُستحقة والتأمينات وجميع مستحقات الدولة، وكذلك توزيع أرباح على العاملين،ويتم وضع باق الأرباح في حساب مُتحفظ عليه، ولا يجوز للمالك التصرف فيه بأي حال.
وبخصوص الشركات السياحية، مثل شركة اللاعب محمد أبوتريكة، فإنها تخضع لإدارة شركة «مصر للسياحة»، ماليًا وإداريًا، وتؤول كل إيراداتها وكذلك كل الشركات السياحية المتحفظ عليها إلى الحسابات البنكية المتحفظ عليها.
القانون يسمح لرجال الأعمال بالسكن في منازلهم على سبيل الأمانة
ومن جانبه قال الدكتور شوقي السيد، المحامي، إن المتحفظ على أمواله يتقدم بطلب إلى اللجنة التي تحفظت على أمواله سواء كانت خاصة بالإخوان أو النائب العام أو خلافه، للحصول على مايكفيه من أموال تسمح له بالعيش كريمًا بحسب مستواه الاجتماعي، وكذلك يحصل على نفقات العاملين لديه سواء كانوا حراسة أو سائق، كما توفر له منزل أو قيمة إيجار مسكن مناسب، مشيرًا إلى أن هذه الطلبات تتم بالفعل، ويتم قبولها.
وأوضح علاء الدين نصار، المحامي، أن عملية التحفظ على الأموال السائلة والعقارية، تُسلب مالكها الحق في التصرف فيها، ويصبح رجل الأعمال أو التاجر، ضيفًا على منزله، حيث تسمح له الدولة بالسكن داخل عقار معين ملكه على سبيل الاستضافة أو الأمانة، بحيث يكون مسئولاً عن أي ضرر يقع به، ولايجوز له تأجيره أو بيعه أو التنازل عنه للغير.
وكشف مصدر قضائي، أن رجل الأعمال حسن مالك، يتقاضى 20 ألف جنيه شهريًا من لجنة حصر أموال الإخوان، وأن شركة مصر للأسواق الحرة هى التي تتولى إدارة أعماله، فيما يحصل «البلتاجي» على 12 ألف شهريًا، مشيرًا إلى أن الراتب الشهري يحدد بحسب مستوى المعيشة والاحتياجات.
أشهر المتحفظ على أموالهم
انقلبت الموازيين وتغيرت المعايير بعد ثورتين، وأصبح رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد يخشون السقوط في فخ التحفظ على الأموال، وخاصة بعد تحول رجال نظامي مبارك ومرسي، إلى مطاردين ومطلوبين للعدالة في قضايا فساد وارتكاب أعمال إرهابية.
ويأتي على رأس قائمة المتحفظ على أموالهم اللاعب محمد أبو تريكة، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، حيث تم القبض عليه ومنعه وزوجته من التصرف في أموالهما وممتلكاتهما النقدية والعقارية، وجميع حساباتهما في البنوك، إضافة لمحمد البلتاجي، القيادي بالجماعة، والتي أمرت النيابة العامة في يوليو 2013 بالتحفظ على أمواله وعدد من أعضاء الإخوان.
وأيضًا تضم القائمة خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد والتي قررت لجنة حصر أموال الجماعة التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة، وذلك بناءً على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين في سبتمبر الماضي بحصر أنشطة الجماعة.
وقامت اللجنة بحصر أموال كل من بديع والشاطر عن طريق الاستعلام من الجهات المعاونة للجنة عن ممتلكاتهما من ممتلكات عقارية ومالية سائلة ومنقولة، وكذلك السندات بالبورصة والشركات.
عناصر الجماعة الإرهابية لم يكونوا وحدهم المستهدفين بقرارات التحفظ، فهناك رجال نظام الئريس الأسبق محمد حسني مبارك، وعلى رأسهم الدكتور أحمد فتحي سرور بعد أن أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، في سبتمبر 2013، الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، للتحفظ على أمواله وممتلكاتهح لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، وكذلك إمبراطور الحديد أحمد عز.
ويليه رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة في عهدالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي أمرت النيابة في أغسطس 2012، بالتحفظ على أمواله، لإدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات.
وكذلك أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، والذي أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله في يونيو 2011، وشمل القرار التحفظ على كل أمواله وممتلكاته، وأُحيل لمحكمة الجنايات لارتكابه جرائم إهدار المال العام والإضرار العمد به، وكذلك حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بعدما قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءته في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، وتم إلغاء قرار التحفظ على أمواله.
وتم التحفظ على أموال كل من رجال الأعمال حسين سالم، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
أهم الشركات المتحفظ عليها
بعد ثورة 30 يونيو، بدأت رؤوس الجماعة في التساقط، وعلى رأسها الرجل الأول المعروف ب «مهندس التنظيم»، خيرت الشاطر، حيث تم التحفظ على 3 شركات للشاطر: التيسير للصرافة، والدولية للأدوية، والشهاب للسيارات، والتحفظ على 3 شركات لعصام الحداد: العربية للتعمير، العربية للمعارض، والنهضة للاستشارات، وشركة «العربية للبحث والتنمية»، التابعة لعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وكذلك أموال مساهمات حلمي الجزار، في شركة «المجموعة 21 للتنمية والتجارة»، و 20 شركة مملوكة للدكتور أحمد محمد إبراهيم، أحد أعضاء الجماعة، منها: شركة بيدك للإسكان، ودار نهضة مصر النشر، ومصر السويد للورق، والمصرية للإسكان، والعقارية للإنشاء والتعمير، وهاروني للمشروعات السياحية، وشركة الأقصى للتجارة الصناعية، المملوكة للقيادي الإخواني محمود غزلان، وشركتين مملوكتين لراشد بيومي، نائب المرشد العام، و 3 شركات مملوكة لعضو مكتب الإرشاد محمود محمد أبوزيد: الأقصى للاستثمار والتنمية، والنهضة للاستشارات والبحوث وشركة أخرى وأصحاب تورز للسياحة، المملوكة للاعب محمد أبوتريكة.