لجنة حصر أموال الإخوان: تشكيل 35 لجنة لجرد شركات مالك والشاطر

قال المستشار وديع حنا، أمين عام لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان، إنه تم تشكيل 35 لجنة جرد من شركة "عمر أفندي" لجرد محتويات وأصول مجموعة شركات حسن مالك وخيرت الشاطر، والتي تم التحفظ عليها مؤخرًا.
وأضاف حنا، في تصريح له مساء اليوم للصحفيين، أن هذه اللجان انتهت بالكامل من جرد هذه الفروع تمهيدًا لإعادة تشغيلها على النحو الذي سوف يعلن عنه رئيس اللجنة في المؤتمر الصحفي الثلاثاء المقبل.
وأشار حنا إلى أن لجان الإدارة المشكلة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء فوضت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسواق الحرة بإدارة شركات "استقبال، سرار، الفريدة للملابس الجاهزة، ومجموعه مالك جروب".
وأوضح حنا أن لجنة حصر أموال الإخوان استندت في أعمالها إلى جناية غسل الأموال التي أدين فيها الشاطر ومالك وعبد الرحمن سعودي المعروفة بقضيه "سلسبيل" الثانية والتي صدرت فيها أحكام بسجن قيادات من الإخوان بتهمة غسيل الأموال في عام 2006.
كانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان أصدرت -الثلاثاء الماضي- قرارا بالتحفظ على 66 شركة مملوكة لقيادات وأعضاء الجماعة، معظمها مملوكة لنائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك.
وتشكلت لجنة إدارة وحصر أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، والذي تضمن "حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم".
ويشمل قرار التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار، وعليه تم التحفظ على أموال 748 من أعضاء الجماعة، فضلا عن التحفظ على مقارها في القاهرة والمحافظات ومن بينها مقر المقطم (المركز الرئيسي للجماعة) ومقرات حزب الحرية والعدالة، و87 مدرسة خاصة ترتبط بها.