بالأسماء.. أشهر المتحفظ على أموالهم بعد 30 يونيو

باتت ثورة 25 يناير ومن بعدها 30 يونيو، من الثورات التي قلبت موازين الحياة في مصر رأسًا على عقب، فأصبح كل مَن له سلطة يهاب السقوط في هاوية التحفظ على الأموال إن ثبت الفساد أو حتى المساهمة في شركات تمول الأعمال الإرهابية، بحسب نص القرارات.
أبو تريكة
تحفظت لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان، أمس، على شركة مملوكة لمحمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصرى السابق، وأكدت أن شركة "أصحاب تورز" التابعة للاعب، تستخدم كواجهة لتمويل نشاطات إخوانية.
وقال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن اللجنة تحفظت الأسبوع الماضى على شركة سياحية مملوكة لأبوتريكة، بعد أن تبين من تحريات الأجهزة الرقابية وجود صلة بين عمل الشركة وجماعة الإخوان، مضيفًا أن القرار تم إرساله إلى البنك المركزى والبورصة للتحفظ على حساباتها السرية ومنع التصرف فيها.
محمد بديع
لم يكن أبو تريكة هو أول مَن يتم التحفظ على أمواله لهذه الأسباب، لكن منذ أن تمت الإطاحة بالمعزول محمد مرسي، تم تشكيل لجنة حصر أموال جماعة الإخوان التي قررت في يونيو 2014، التحفظ على أموال المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وتم القبض عليه ومنعه وزوجته من التصرف في أموالهما وممتلكاتهما النقدية والعقارية، وجميع حساباتهما في البنوك.
محمد البلتاجي
أما الدكتور محمد البلتاجى، أحد أبرز قيادات الجماعة، أمرت النيابة العامة في يوليو 2013 بالتحفظ على أمواله وعدد من أعضاء جماعة الإخوان.
خيرت الشاطر
فيما قررت لجنة حصر أموال الجماعة التحفظ على أموال خيرت الشاطر وعدم التصرف في الأموال السائلة والمنقولة، وذلك بناءً على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين في سبتمبر الماضى بحصر أنشطة الجماعة، وقامت اللجنة بحصر أموال كل من بديع والشاطر عن طريق الاستعلام من الجهات المعاونة للجنة عن ممتلكاتهما من ممتلكات عقارية ومالية سائلة ومنقولة، وكذلك السندات بالبورصة والشركات.
فتحي سرور
ولم يكن التابعون لجماعة الإخوان فقط المُتحفظ على أموالهم، بل أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، في سبتمبر 2013، الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، للتحفظ على أموال وممتلكات أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، في عهد الرئيس الأسبق مبارك، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة.
رشيد محمد رشيد
وفي أغسطس 2012، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة في عهد مبارك، وأن كل قرارات النيابة العامة بالتحفظ على أموال رشيد لا تزال مستمرة ومفعلة، والنيابة تواصل كل الإجراءات القانونية، وتغريمه مبلغ 1.6 مليون دولار، إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات.
أنس الفقي
وأيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق وأحد رموز نظام مبارك في يونيو 2011، وشمل القرار التحفظ على كل أمواله وممتلكاته، وأحيل لمحكمة الجنايات لارتكابه جرائم إهدار المال العام والإضرار العمد به.
حبيب العادلي
كما تم التحفظ على أموال، حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك، لكن بعدما قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءته في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، وتم إلغاء قرار التحفظ على أمواله.
حسين سالم وسامح فهمي
أمرت النيابة العامة بمنع كل من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم، وابنيه، ومدير إحدى شركات البترول، من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وذلك فى قضية جديدة تباشر فيها النيابة تحقيقاتها بشأن اتهامهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على 41 مليون دولار من قطاع البترول.
وكانت قد حددت جلسة 17 مايو المقبل للحكم فى أمر المنع من التصرف فى الأموال، الصادر ضد كل من حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وسعيد عبد المجيد، والسيد سلامة مع سريان أمر المنع من التصرف.
هيثم محمدين
التحفظ على أموال هيثم محمدين، عضو بالاشتراكيين الثوريين، لانضمامه لجماعة إرهابية.