نفت رئاسة مجلس الوزراء، في تقريرٍ أصدره مركز المعلومات واتخاذ القرار ما تردَّد حول عدم استمرار الحكومة في دفع أموال المعاشات. وقال التقرير، الصادر اليوم الاثنين: "تردَّد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بوجود نية لدى الحكومة بعدم الاستمرار في دفع أموال المعاشات لمُستحقيها، وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وشدَّدت على أنَّ أموال التأمينات مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصري، وأنَّ الوزارة منتظمة في السداد من نشأة نظام المعاشات المصري، كما أكدت الوزارة أنَّ أموال المعاشات تتمتع بكل الحماية الممنوحة للأموال العامة، وأنَّ الحكومة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات". وأضافى التقرير: "الوزارة أعلنت أنَّ هناك إصلاحًا جذريًّا وحقيقيًّا لمنظومة المعاشات في مصر، وأنَّها تعمل حاليًّا على جمع كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد مُوحد لتنظيم تلك العملية، وشدَّدت الوزارة على أنَّ ما نُشر جاء مُجتزأَ من سياقه، حيث أنَّ ما صرَّحت به الوزيرة كان يشير تحديدًا إلى أهمية إصلاح المنظومة للحد من التهرب التأميني والحد من التواطؤ بين بعض أصحاب الأعمال والعمال للتأمين بأجر غير حقيقي، ويشير أيضًا إلى أهمية ضم القطاع غير المنظم حتى تستمر الحكومة في زيادة المعاشات التي ارتفعت من 43 مليار جنيه في عام 2010 إلى 110 مليارات جنيه في عام 2015".