أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نية لدى الحكومة بعدم الاستمرار في دفع أموال المعاشات لمُستحقيها، غير صحيح. وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وشدَّدت على أن أموال التأمينات مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصري، وأن الوزارة منتظمة في السداد من نشأة نظام المعاشات المصري. كما أكدت الوزارة أن أموال المعاشات تتمتع بكل الحماية الممنوحة للأموال العامة، وأن الحكومة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، مؤكدة أن هناك إصلاحًا جذريًا وحقيقيًا لمنظومة المعاشات في مصر، وأنها تعمل حاليًا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات؛ لإعداد قانون جديد مُوحد لتنظيم تلك العملية. وشدَّدت الوزارة على أن ما نُشر جاء مُجتزئا من سياقه؛ حيث إن ما صرحت به الوزيرة كان يشير تحديدًا إلى أهمية إصلاح المنظومة للحد من التهرب التأميني والحد من التواطؤ بين بعض أصحاب الأعمال والعمال؛ للتأمين بأجر غير حقيقي، ويشير أيضًا إلى أهمية ضم القطاع غير المنظم حتى تستمر الحكومة في زيادة المعاشات التي ارتفعت من 43 مليار جنيه في عام 2010، إلى 110 مليارات جنيه في عام 2015.