النيابة بقضية «محامي المطرية»: ضابطا الأمن الوطني قتلا سيادة الدولة

النيابة العامة: قسم المطرية تحول ل«معتقل تعذيب»
طالبت النيابة العامة، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم الخميس، بتوقيع أقصى عقوبة على ضابطي الأمن الوطنى، المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت، داخل ديوان قسم شرطة المطرية؛ لارتكابهما جريمة شنيعة بإزهاق روح مواطن دون ذنب.
وقال مُمثل النيابة، إن قسم المطرية أصبح الآن مثل معتقلات التعذيب بالقرون الوسطى لاستجواب المتهمين، وأخذ اعترافات منهم، مضيفًا بأن الضابطين أغفلا حقوق الإنسان.
وتابع: "المحامي كريم حمدي المجني عليه بتلك القضية ليس المجني عليه الوحيد بتلك القضية، فضابطي الأمن الوطني تعديا أيضا وقتلا القانون وسيادة الدولة والعدل من خلال نصب أنفسهم قضاة حكموا بالإعدام على المحامي".
واستندت النيابة في تأكيد الاتهام، إلى أقوال شهود الاثبات، الذين أكدوا أن ضباط مباحث القسم قاموا بإخلاء غرفة بالقسم للضابطين، للتحقيق مع المجني عليه، وما أن ظفرا به تعديا عليه بالضرب بمختلف أنحاء جسده وفقًا لتقرير الطب الشرعي، وهو ما دفع المجني عليه إلى الصراخ قائلاً وفقًا لشهادة زميله المتهم: "خلاص يا باشا هعترف".
واستطرد ممثل النيابة: "أنه فور الانتهاء من تعذيب المتهم ونقله لمحبسه، ظل يتوجع ويشعر بالبرد، وفي صباح اليوم التالي، فوجئ مأمور القسم بأن المجني عليه في حالة صحية سيئة، واستئذن النيابة العامة لنقله للمستشفى، وفور وصوله للمستشفى، لقي مصرعه.

وأثبتت النيابة أن الجريمة التي ارتكبها المتهمين، تُعد من جرائم الغرف المغلقة بدءًا من قيامهما بالاستعارة بأسماء غير حقيقية لهما خلال التحقيق مع المتهم، وتعصيب أعين المتهمين، وأن كافة الأدلة التي تحملها القضية هي أكبر إدانة للمتهمين، وخاصة شهادات ضباط مباحث قسم شرطة المطرية.
وأوضح مُمثل النيابة العامة، أن المجني عليه كان متهم في قضية انضمام لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية ومقاومة رجال الشرطة، لكن ذلك لا يعنى أنه يستحق الموت، مشددًا على أن صدور حكم بإدانة المتهمين سيصبح عنوانًا لعصر جديد، لا يُهان فيه المواطن المصري.

من جانبهم، دفع المحامون بانتفاء أركان جريمة التعذيب؛ لانتفاء المبررات المعنوية والمادية لها، واختفاء القصد الجنائي، والدفع بانتفاء صلة المتهمين بواقعة التعذيب، ودفعوا بكيدية الاتهام وتلفيقه، وانقطاع رابطة السببية بين المتهمين، وإهدار شهادة الشهود، وعدم صحة الدليل الفني لما تضمنه من قصور فني وعملي.
كان النائب العام السابق، أمر بإحالة ضابطين بالأمن الوطني إلى محكمة الجنايات بتهمة تعذيب المحامي كريم حمدي، بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما بتعذيب المجني عليه حتى الموت.