النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الضابطين المتهمين ب«تعذيب محامي المطرية»

طالبت النيابة خلال مرافعتها في قضية تعذيب ضابطي الأمن الوطني لمحامٍ حتى الموت بقسم المطرية، بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وقالت النيابة إن المتهمين أغفلا حقوق الإنسان وحقوق الإنسانية، وأصبح المسؤول عن الأمن والأمان الآن قاتلًا، الأمر الذي يعمل على إهدار هيبة الشرطة، وزعزعة الثقة بين أفراد المجتمع، وأعضاء وزارة الداخلية.
ووصفت النيابة تعذيب محام المطرية ب«معتقلات التعذيب بالقرون الوسطى لاستجواب المتهمين وأخذ اعترافات منهم».
وأشار ممثل النيابة، إلى أن ما حدث للمجني عليه «جريمة بشعة»، تمت داخل أحد أقسام الشرطة المختصة بتأمين وحماية المواطنين، وأنهما «ارتكبا جريمة شنيعة، وهي جريمة زهق الروح دون ذنب».
وتابع: «المحامي كريم حمدي ليس المجني عليه الوحيد بتلك القضية، فضابطي الأمن الوطني تعديا أيضًا وقتلا القانون وسيادة الدولة والعدل من خلال تنصيب أنفسهم قضاة حكموا بالإعدام على المجني عليه».
واستندت النيابة في مرافعتها إلى أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا بأن ضباط مباحث القسم أفرغوا للمتهمين غرفة بالقسم للتحقيق مع المجني عليه وما أن ظفرا به تعديا عليه بالضرب بمختلف أنحاء جسده وفقًا لتقرير الطب الشرعي، وهو الأمر الذي دفع المجني عليه إلى الصراخ قائلًا وفقًا لشهادة زميله المتهم «خلاص يا باشا هعترف».
ولفت إلى أن «وكيل النيابة الذي قرر حبس المجني عليه احتياطيًا على ذمة القضية المتهم فيها لم يكن يعلم بأنه أصدر عليه حكمًا بالإعدام لوقوعه فريسة للمتهمين وأنه فور الانتهاء من تعذيب المتهم ونقله لمحبسه ظل يتوجع ويشعر بالبرد، وفي صباح اليوم التالي فوجئ مأمور القسم بأن المجني عليه في حالة صحية سيئة، وباستئذان النيابة العامة نُقل المتهم للمستشفى، وفور وصوله للمستشفى لقى مصرعه لتأثره من حفلة التعذيب».
وأضاف ممثل الإدعاء، أن وكيل النيابة الذي أجرى التحقيق مع كريم في القضية أثبت أن الأخير يتمتع بصحة جيدة، ولا يوجد أي إصابات ظاهرية به، وأنه عقب عودته للقسم واصطحابه بمعرفة ضباط المباحث أثبتوا عند إحضاره للمتهمين للتحقيق معه بأنه بصحة جيدة، ولا يوجد به أي إصابات، مشيرًا إلى أن تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية أكدا صحة أقوال الشهود من أن المجني عليه توفى بسبب واقعة التعذيب التي تعرض لها.
وأردف: «الجريمة التي ارتكبها المتهمان تعد من جرائم الغرف المغلقة بدءًا من قيامهما بالاستعارة بأسماء غير حقيقية لهما خلال التحقيق مع المتهم، وتعصيب أعين المتهمين وكافة الأدلة التي تحملها القضية هي أكبر إدانة للمتهمين خاصة شهادات ضباط مباحث قسم شرطة المطرية».
وذكر أن «المجني عليه كان متهمًا في قضية انضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية ومقاومة رجال الشرطة، ولكن ليس معنى أنه متهم فهو يستحق الموت، ولا يجوز إصدار حكمًا بإعدام المتهم دون وجود محاكمة عادلة، خاصة أن النيابة حريصة على أن المجني عليه إنسان يستحق الحياة مهما كانت التهمة الموجهة إليه، وأنه خلال التحقيق معه لم يكن معه سلاح وكان مقيد اليدين ليتولا المتهمين مهمة تعذيبه حتى الموت، وصدور حكم الإدانة ضد المتهمين سيصبح عنوانًا لعصر جديد لا يهان فيه الإنسان المصري».