النيابة في «قتل محامي المطرية»: الضابطين المتهمين ارتكبا إحدى جرائم «الغرف المغلقة».. وقتلا القانون وسيادة الدولة

• اتهام حمدي بالانضمام لجماعة إرهابية لا يعطي الحق للشرطة بقتله
• نقيب المحامين: التعذيب أقوى أسلحة القتل.. واحتراق المتهمين للقانون يدل على وجود نية مسبقة للقتل
قال ممثل النيابة خلال مرافعته في محاكمة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم المطرية، إن المتهمين أغفلوا حقوق الإنسان، وضربوا مثالا سيئ لرجل الشرطة المسئول عن حفظ وسلامة المجتمع، وحولوا القسم إلى معتقل للتعذيب بهدف استجواب المتهمين وانتزاع الاعترافات منهم.
وأمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم الخميس، طالب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة على الضابطين، وصافًا الجريمة ب«البشعة» وهى إزهاق روح داخل أحد الأماكن المخصصة لتأمين وحماية المواطنين.
واستطرد قائلا: "لقد أصبح المتهمين المسئولين عن حماية المواطنين قتلة لأحد أبناء الشعب، الذي بأكمله لا يغفل دور جهاز الشرطة في حفظ السلام وأمن وسلامة المجمتع الداخلي، وهو الأمر الذي ينال من هيبة الشرطة وزعزعة ثقة المجمتع فيه".
وأضاف، أن "المتهمين قتلا القانون وسيادة الدولة، ونصبا أنفسهم قضاة وحكموا بالإعدام على المجني عليه كريم حمدي دون محاكمة"، مشيرًا إلى أن "أقوال شهود الإثبات أكدت أن ضباط مباحث القسم أفرغوا للمتهمين الضابطين غرفة بالقسم ليتولا التحقيق مع المجني عليه الذي كان متهمًا في إحدى القضايا، وما أن ظفرا به تعديا عليه بالضرب بمختلف أنحاء جسده وفقا لما أكده تقرير الطب الشرعي"، مشيرًا إلى أن "هذا ما دفع المجني عليه إلى الصراخ قائلا «خلاص يا باشا هعترف» وفقا لرواية زميله".
وتابع ممثل النيابة، "لا نصدق أن وسيلة جمع المعلومات من المتهمين في جهاز الأمن الوطني هي التعذيب بدنيا"، مشيرًا إلى أن وكيل النيابة الذي قرر حبس المجني عليه احتياطيا على ذمة القضية المتهم فيها، لم يكن يعلم بأنه سيقع فريسة في أيدي الضابطين المتهمين".
وأوضح، أن "الجريمة التي ارتكبها المتهمان تعد من جرائم الغرف المغلقة، فقاما باستعارة أسماء غير حقيقية لهما خلال التحقيق مع المتهم، بالإضافة إلى تعصيب أعين المتهمين"، مشيرًا إلى أن "كافة الأدلة التي تحملها القضية هي أكبر إدانة للمتهمين, وخاصة شهادات ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بأن المجني عليه كان في عهدة الضابطين المتهمين".
وأشار ممثل النيابة إلى أنه على الرغم من كون المجني عليه كان متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية ومقاومة رجال الشرطة؛ فإن هذا ليس معناه أنه يستحق الموت وليس من حق الضابطين المتهمين أن يصدرا حكما بإعدامه بدون محاكمة عادلة".
وعقب ذلك، استمعت المحكمة إلى سامح عاشور نقيب المحامين، الذي ترأس فريق المدعين بالحق المدني عن المجني عليه، الذي طالب المحكمة بإنزال أقصى عقوبة بالمتهمين، مشيرًا إلى أنهما "ارتكبا جريمة التعذيب التي لا يمكن إلا أن توصف ب«العار على الحكومة»"، لافتا إلى أنه "لا يجب أن ننسى أن سبب اندلاع ثورة 25 يناير هو انحراف ضباط الشرطة".
وأضاف عاشور، أن "تلك الجرائم التي يرتكبها بعض ضباط الشرطة تمس أركان وأساس الوطن، كما أنها تهدم سيادة القانون الذي حاكم رئيسي جمهورية بعد سقوط نظامهما"، مشيرًا إلى أنه "يجب محاكمة الخارجين عن القانون خاصة إذا كان مفترضًا بهم أن يكونوا هم حماة الشعب وهذا القانون".
وأشار عاشور إلى أن "الضابطين المتهمين باشرًا التحقيق مع المجني عليه بدون إذن من النيابة العامة، واحتجازه بغرفة منفردين به بداخل القسم لتعذيبه، وهو ما يعد اختراقًا للقانون"، لافتا إلى أن "تلك الواقعة تدل على وجود نية مسبقة لدى الضابطين المتهمين لارتكاب جريمتهما بقتل المتهم وليس بحجة جمع التحريات والتحقيق معه".
واختتم عاشور قائلاً: "نحن أمام جريمة قتل مقترن مع سبق الإصرار، وأن المتهمين استخدما سلاح التعذيب الذي يعد من أقوى أسلحة القتل دون إراقة نقطة دماء واحدة، من خلال ضرب المجني عليه في منطقة الخصية والرقبة والقلب والرئة والقفص الصدري، مما تسبب له نزيف داخلي".
كانت النيابة العامة قد وجهت لضابطين بجهاز الأمن الوطني عمر.م ومحمد.ا، تهمة تعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت، أثناء مناقشته داخل حجز قسم شرطة المطرية، عقب القبض عليه واحتجازه على خلفية الاشتباه في انتمائه لجماعة الإخوان والاشتراك في مظاهرات مناوئة للجيش والشرطة.