نقيب المحامين عن الضابطين المتهمين بتعذيب محام: "عار على الحكومة"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم، إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في القضية المعروفة إعلاميا ب"مقتل محامي المطرية"، المتهم فيها عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنوار محمدين، ضابطي الأمن الوطني، بالاعتداء على المحامي كريم حمدي، بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي، وهشام الدرندلي، رئيسي المحكمة، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، وجورج ماهر.
قال سامح عاشور، نقيب المحامين وأحد المدعين بالحق المدني، إنه ينضم لما ورد بمرافعة النيابة العامة، وطلباتها في توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، موضحا أنهما ارتكبا جريمة تمثل عار على الحكومة وهي جريمة التعذيب.
وأضاف "لا يجب أن ننسى أن سبب اندلاع ثورة 25 يناير هو انحراف ضباط الشرطة، وتلك الجرائم التي يرتكبها بعض الضباط تمس أركان وأساس الوطن، وهي جرائم ترتكب ضد رئيس الجمهورية والشعب وسيادة القانون، الذي حاكم رئيسي جمهورية بعد سقوط نظاميهما".
أوضح عاشور أنه يجب محاكمة القائم على حماية النظام في حالة خروجه عنه، "لأننا في دولة القانون"، حد قوله، مشيرا إلى أن المخالفة القانونية التي ارتكبها المتهمان، بداية من التحقيق مع المتهم دون إذن من النيابة العامة، واحتجازه بغرفة منفردين به بداخل القسم لتعذيبه، دليل على وجود نية لديهما لارتكاب جريمتهما، وليس لجمع التحريات، وفقا لأقوالهما.
وقال إن استجواب أي متهم من قبل رجال الشرطة يتم قبل تحقيق النيابة العامة وليس بعدها "من خلف ظهرها"، مضيفا "نحن أمام جريمة قتل مقترن مع سبق الإصرار، وسلاح التعذيب يعد من أقوى الأسلحة التي تستخدم في القتل بدون إراقة نقطة دماء واحدة، من خلال ضرب المجني عليه في منطقة الخصية والرقبة والقلب والرئتين والقفص الصدري، ما سبب له نزيفا داخليا أدى للوفاة".