ننشر مرافعة نقيب المحامين بقضية محاكمة ضابطي المطرية

استمعت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة باكاديمية الشرطة, الي مرافعة المدعين بالحق المدني بمحاكمة كل من عمر محمود عمر حماد ومحمد الانوار محمدين ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، في قضية اتهامهما بالاعتداء علي المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه علي نحو أدي إلي وفاته داخل قسم شرطة المطرية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي رئيسي المحكمة وامانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.. حضر الجلسة المستشار محمد علي مستشار هيئة قضايا الدولة بصفته وكيلا عن وزير الداخلية.
واستمعت المحكمة لمرافعة سامح عاشور نقيب المحامين بصفته دفاع المدعيين بالحق المدني, الذي طلب في بداية مرافعته انضمام كافة دفاع المدعين بالحق المدني الي مرافعة النيابة العامة و طلباتها في توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وخاصة ان المتهمين ارتكبا جريمة تمثل عار علي الحكومة وهي جريمة التعذيب وانه لا يجب ان ننسي ان سبب اندلاع ثورة 25 يناير هو بسبب انحراف ضباط الشرطة وان تلك الجرائم التي يرتكبها بعض ضباط الشرطة تمس اركان واساس الوطن وهي جرائم ترتكب ضد رئيس الجمهورية والشعب وسيادة القانون, القانون الذي حاكم رئيسي جمهورية بعد سقوط نظامهما, وانه يجب محاكمة القائم علي حماية النظام في حالة خروجه عنه لاننا في دولة القانون.
وتحدث سامح عاشور علي المخالفة القانونية التي ارتكبها المتهمان بداية من التحقيق مع المتهم بدون وجود اذن من النيابة العامة واحتجازه بغرفة منفردين به بداخل القسم لتعذيه و ان تلك الواقعة تدل علي وجود نية لدي المتهمين لارتكاب جريمتهما وليس بحجة جمع التحريات من المتهم وفقا لما ذكره المتهمان في تحقيقات النيابة العامة, وان استجواب اي متهم من قبل رجال الشرطة يتم قبل تحقيق النيابة العامة وليس بعدها من خلف ظهرها, مؤكدا علي اننا امام جريمة قتل مقترن مع سبق الاصرار, وان سلاح التعذيب يعد من اقوي الاسلحة التي تستخدم في القتل بدون اراقة نقطة دماء واحدة من خلال ضرب المجني عليه في منطقة الخصية و الرقبة و قلبه و رئته والقفص الصدري مما تسبب له نزيف داخلي.