تأجيل محاكمة ضابطى الأمن الوطنى فى قضية تعذيب محام ووفاته بقسم المطرية ل28 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، أمس، تأجيل محاكمة ضابطى شرطة بجهاز الأمن الوطنى، فى قضية اتهامهما بالاعتداء على المحامى كريم حمدى بالضرب،
وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته، داخل قسم شرطة المطرية، لجلسة 28 يوليو المقبل، وأمرت بمنع المتهمين من السفر ومغادرة البلاد.
وجاء قرار التأجيل لسماع أقوال مأمور قسم شرطة المطرية، والطبيب الشرعى الذى تولى تشريح جثمان المجنى عليه، مع التصريح لهيئة الدفاع عن المتهمين باستخراج صورة من التقرير الطبى للمجنى عليه من مستشفى عين شمس التخصصى، وضم صورة ضوئية من أوراق القضية رقم 3763 لسنة 2015 المتهم فيها المتوفى، وتنفيذ جميع طلبات الدفاع، وتمكينه من الاطلاع على أوراق القضية كاملة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى، وهشام الدرندلي، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وقد شهدت الجلسة حضورا غفيرا من المحامين، وفى مقدمتهم سامح عاشور نقيب المحامين، للإدعاء مدنيا ضد الضابطين، كما حضر محمد عثمان نقيب محامى النقابة الفرعية بالقاهرة، للإدعاء مدنيا عن أسرة المجنى عليه، ومحامية عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك منتصر الزيات، الذى قال إنه حضر للإدعاء مدنيا بصفته أحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وأمرت المحكمة بمنع التصوير، حرصا على الدواعى الأمنية.
وأثبتت المحكمة، فى مستهل الجلسة، حضور الضابطين المخلى سبيلهما، وأمر رئيس المحكمة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام)، والذى جاء فيه قيام المتهمين - عمر محمود ومحمد الأنور - حال كونهما موظفين عموميين، ضابطين بقطاع الأمن الوطنى فى وزارة الداخلية - بتعذيب كريم حمدى محمد إبراهيم، المتهم فى الجناية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية، لحمله على الاعتراف والإرشاد عن باقى المتهمين فى تلك الجناية، فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، وتضمن أمر الإحالة طلب النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا. وقامت المحكمة بمواجهة الضابطين بما هو منسوب إليهما من اتهامات، فأنكرا ارتكابهما أى منها.