نقيب المحامين في مقتل محامٍ: المتهمين ناقشوا المجني عليه بالمخالفة للقانون

تستمع محكمة جنايات القاهرة، مرافعة المدعى بالحق المدني في محاكمة عمر محمود عمر، ومحمد الأنور محمدين، ضابطي الأمن الوطني، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي، كريم حمدي، بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
وبدء المحامى سامح عاشور مرافعته امام المحكمة قائلا: إن انحراف رجال الشرطة فى تعاملهم مع المواطنين هو السبب، ولم يقدم مسئول للمحاكمة، الا بعد ان قامت الثورة، وهذه الجرائم تمس الوطن، وهذه الجرائم ضد الرئيس والشعب وسيادة القانون، ومن الأفضل ان لا نحاكم، ولقد حاكمنا رئيسين ولكن بعد سقوطهم، ولابد ان نحاكم فى وجود النظام وليس بعد سقوطه.
وتابع عاشور مرافعة النيابة العامة أغنتنا كثيرا فى مرافعتنا، لكن لو طلب وكيل النيابة التحريات، وكيف يتم أخذ متهم من لسماع أقوال فهذه جريمة بمفردها، فكيف يتم ذلك وان ذلك الخلل يؤكد ان هناك جريمة مدبرة، فالنيابة هى صاحبة الحق وحدها فى التحقيق مع المتهم، وان جريمة التعذيب كان بها اعتراف ولكن بعد التعدى، فنحن أمام جريمة قتل عمد مع سبق الأصرار، فقد أختلى المتهمين بالمجنى عليه بالمخالفة للقانون.
واستكمل عاشور ان المتهمين ضربوا المجنى عليه باقدام ثقيلة مجرمة، فنحن مطالبين ان نرفع هذا العار، فنحن نترافع لأنه مواطن وليس لانه متهم، وأن التعدى حدث بعد مناقشة المجني عليه.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامى المجنى عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعى.