الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يخنق المدنيين في غزة.. 18% فقط من مساحة القطاع آمنة

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مرحلة كارثية وغير مسبوقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتضييق الخناق على السكان المدنيين.
وأوضح المكتب أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة تسببت في تقليص المناطق الآمنة للسكان إلى أقل من 18% فقط من مساحة القطاع، حيث أصبحت بقية المناطق إما تحت سيطرة قوات الاحتلال بشكل مباشر أو مناطق إخلاء تتعرض لقصف مستمر، ما جعل الحياة شبه مستحيلة بالنسبة لمئات الآلاف من الفلسطينيين.
الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية في غزة بلغت أسوأ مراحلها منذ بداية الحرب الإسرائيلية
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد قصف منشآت برنامج الأغذية العالمي في الفاشر بالسودان
وأشار تقرير "أوتشا" إلى استمرار موجات النزوح الجماعي في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث نزح نحو 200 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين فقط، وسط أوضاع معيشية صعبة للغاية، ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب.
وذكرت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حيث يتواصل القصف في جميع أنحاء القطاع، مع التركيز بشكل خاص على شمال غزة، الذي شهد إخلاء آخر مستشفى يعمل جزئيًا بسبب الهجمات المستمرة.
وأكدت "أوتشا" أن العملية الإنسانية في غزة تواجه واحدة من أصعب التحديات في التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودًا صارمة على دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع، حيث سمح خلال الأسبوعين الماضيين بدخول كميات قليلة جدًا من الإمدادات، وصفتها الأمم المتحدة بأنها "نقطة في بحر الاحتياجات".
وأضاف التقرير أن هذه المساعدات الضئيلة، التي وصلت إلى القطاع، لم يتمكن الشركاء الإنسانيون من توزيعها على السكان بشكل كافٍ، بسبب القيود التي تفرضها قوات الاحتلال، وانعدام الأمن في المناطق المستهدفة، حيث جرى نهب العديد من الشحنات من قبل سكان يائسين يبحثون عن الغذاء والاحتياجات الأساسية لعائلاتهم.
وفي ظل هذا الوضع الإنساني المتفاقم، تتواصل النداءات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مع دعوات لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.