ننشر مرافعة "عاشور" بقضية محاكمة ضابطى المطرية

استمعت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة, إلى مرافعة المدعين بالحق المدني بمحاكمة كل من عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنوار محمدين ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، في قضية اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي رئيسي المحكمة, وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر، حضر الجلسة المستشار محمد علي مستشار هيئة قضايا الدولة بصفته وكيلا عن وزير الداخلية.
واستمعت المحكمة لمرافعة سامح عاشور نقيب المحامين, بصفته دفاع المدعين بالحق المدني, الذي طلب في بداية مرافعته انضمام كل دفاع المدعين بالحق المدني إلى مرافعة النيابة العامة وطلباتها في توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وخاصة أن المتهمين ارتكبا جريمة تمثل عارا على الحكومة وهي جريمة التعذيب وأنه لا يجب أن ننسى أن سبب اندلاع ثورة 25 يناير، هو بسبب انحراف ضباط الشرطة، وأن تلك الجرائم التي يرتكبها بعض ضباط الشرطة تمس أركان وأساس الوطن وهي جرائم ترتكب ضد رئيس الجمهورية والشعب وسيادة القانون, القانون الذي حاكم رئيسي جمهورية بعد سقوط نظامهما, وأنه يجب محاكمة القائم على حماية النظام في حالة خروجه عنه لأننا في دولة القانون.
وتحدث سامح عاشور على المخالفة القانونية التي ارتكبها المتهمون بداية من التحقيق مع المتهم بدون وجود إذن من النيابة العامة واحتجازه بغرفة منفردة داخل القسم لتعذيبه وأن تلك الواقعة تدل على وجود نية لدى المتهمين لارتكاب جريمتهما وليس بحجة جمع التحريات من المتهم وفقا لما ذكره المتهمين في تحقيقات النيابة العامة, وأن استجواب أي متهم من قبل رجال الشرطة يتم قبل تحقيق النيابة العامة وليس بعدها من خلف ظهرها, مؤكدًا أننا أمام جريمة قتل مقترن مع سبق الإصرار, وأن سلاح التعذيب يعد من أقوى الأسلحة التي تستخدم في القتل بدون إراقة نقطة دماء واحدة من خلال ضرب المجني عليه في منطقة الخصية والرقبة وقلبه ورئته والقفص الصدري ما تسبب له في نزيف داخلي.