نفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الأنباء المتداولة بشأن موافقة البنك الدولي على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مؤكدة أن المفاوضات مع البنك لاتزال مستمرة. وأوضحت نصر، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن هناك مفاوضات أخرى جارية مع الصندوق الإفريقي للتنمية، لأن الحكومة تبحث كل طرق التمويل المتاحة. وقالت الوزيرة إن الاقتراض من البنك الدولي لن يُحمل مصر أعباءً إضافية لأنه لن يتجاوز حجم المحفظة المالية الخاصة بمصر في البنك الدولي، والتي تصل قيمتها 5.5 مليار دولار، موضحة أن قيمة ما ستحصل عليه الحكومة لم يتحدد حتى الآن، وأكدت أن تحديد قيمة القرض ب 3 مليارات دولار لايزال تحت المناقشة. وأشارت الوزيرة إلى أن القرض سيكون بتسهيلات كبيرة، حيث ستكون الفائدة أقل من 2%، وفترة السماح سوف تصل إلى 5 سنوات، وسيكون السداد على 35 عاما. وأوضحت الوزيرة أن هذا القرض يعتبر من القروض العاجلة التي تتمكن الحكومة من الاستفادة منها في الموازنة العامة للدولة، حيث يمكن تحويل قيمته إلى الجنيه. وأكدت نصر أن مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع في اجتماعه اليوم، في إطار مناقشة برنامج الإصلاح الشامل الذي تستهدف الحكومة تنفيذه بما يشمله من تحسين دخل الأسرة، وبحث طرق التمويل المختلفة.