أحراز الداخلية «مسروقة»

الأحراز هي الأشياء التي تضبط مع الخارجين عن القانون، ويتم التحفظ عليها كجزء أصيل من القضية؛ لعرضها على النيابة أثناء التحقيق، وتحفظ بعدها داخل غرفة الأحراز التابعة لأقسام الشرطة أو مديريات الأمن المختلفة لحين عرضها على المحكمة.
وخلال الآونة الأخيرة، تلاعب بعض أفراد الشرطة في الأحراز المضبوطة عن طريق الاستبدال أو السرقة، الأمر الذي يتسبب في "براءة" المتهم من القضية.
قسم الهرم.. السرقة بالملايين
شنَّ فريق من نيابة الهرم، حملة تفتيش مفاجئة على ديوان القسم منذ يومين، وفور دخول وكلاء النيابة إلى ديوان القسم، استدعوا الضباط العاملين به، وطلبوا الاطلاع على دفاتر ومخازن الأحراز.
وبمطابقة كشوف الأحراز المُثبتة بالدفاتر، مع الموجود على أرض الواقع داخل غرفتين من أصل 4 غرف مُخصصة لتخزين الأحراز، تبين اختلاس عدد هائل من المضبوطات، تتضمن مصوغات ذهبية، وأجهزة كمبيوتر، وتليفونات محمولة، كانت مودعة على ذمة قضايا جنائية وسياسية، واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة، لبدء التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن عدم وجود كاميرات مراقبة على مخازن الأحراز المودعة بالقسم، وتم نهب محتويات تُقدر بملايين الجنيهات.
وكلفت النيابة مأمور القسم، بتحديد هوية الضباط أمناء المخازن، على مدار الثلاث سنوات الماضية؛ لمناقشتهم جميعًا، والتعرف على تواريخ تسلمهم عهدة المخازن، ومراجعة توقيتات الأحراز، وبيان الناقص منها حال نقل العهدة من ضابط إلى آخر، في محاولة لتحديد تواريخ اختلاس الأحراز، وبيان هوية المسؤول عن ذلك للتحقيق معه.
كما تبين أن الأحراز المودعة بالمخازن، يعود تاريخ عددًا منها إلى 3 سنوات، في قضايا جنائية وسياسية عديدة، ولا توجد أوراق رسمية، تحدد تاريخ اختفاء الأحراز المسروقة خلال تلك السنوات، بما يتطلب مراجعة كشوف أسماء جميع العاملين بالمخازن والمسؤولين عنها.
المحلة
وخلال الأسبوع الماضي، أصدر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، توجيهاته إلى مديري قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات؛ لمخاطبة المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، للتحقيق في واقعة استبدال حرز 11 كيلو حشيش ب11 كيلو عجوة تم ضبطها بحوزة متهم هارب بدائرة قسم ثان المحلة لسنة 2012م، والذي كان من المقرر إعدام الحرز تحت إشراف ضباط الداخلية بميناء الإسكندرية.
وتم فتح تحقيقات موسعة حول تفاصيل الواقعة وحيثياتها بموجب تتبع تسلسل تسليم الحرز من داخل قسم ثان المحلة، وتسليمه إلى الجهات المختصة بالإسكندرية.
وكشفت مصادر بمديرية أمن الغربية عن وجود سلسلة من التحقيقات مع ضباط قسم ثان المحلة الذين تولوا المسؤولية في واقعة ضبط الحرز، وهروب المتهم وفق المحضر الجنائي الذي تحرر بالواقعة، وتم إخطار القيادات الأمنية بالمحافظة؛ للتحقيق في الواقعة، وكشف ملابساتها.
استبدال سلاح ناري بآخر صوت
وفي شهر ديسبمر الماضي، اكتشف رئيس نيابة ثان المحلة، اختفاء حرز خاص بطبنجة زجزور ألماني، تم ضبطها مع أحد المتهمين، وإثباتها في المحضر، وبعرضها على رئيس النيابة قام بتحريز السلاح بنفسه، وإرساله للأدلة الجنائية بمديرية أمن الغربية، وعند مراجعة رئيس النيابة لتقرير الأدلة الجنائية اكتشف تغيير الحرز الذي قام بتحريزه بنفسه، واستبدالها بطبنجة صوت.
وقررت النيابة فتح تحقيق عاجل، واستدعاء جميع ضباط مباحث قسم ثان المحلة؛ للوقوف على ملابسات تغيير الحرز.
وكانت هذه الواقعة، الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، بعدما شهد قسم أول المحلة واقعة استبدال مُسدس براوننج بلجيكي بمقبض"عاج"، تم ضبطها بحوزة مسجل خطر بأخرى تُطلق بلي.
وفوجئت النيابة العامة بتغيير الحرز، بعد إزالة الأختام من عليه، وأثبتت الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط ليس السلاح المُرسل إليهم للفحص، وصورة السلاح المضبوط المرفقة لا تخص السلاح المرسل.
وأشارت أصابع الاتهام إلى العديد من ضباط قسم أول المحلة بأنهم وراء تغيير حرز الطبنجة وإخفائها، ووضع حرز آخر بطبنجة مطموسة الأرقام تطلق "بلي"؛ لإخراج المتهم من القضية.
وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة حول الواقعتين، تحت إشراف المستشار إبراهيم أبو السعود، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية.