كشفت تحقيقات نيابة الهرم، برئاسة محمد أبو الحسب، اليوم الأربعاء، عن عدم وجود كاميرات مراقبة، على مخازن الأحراز، المودعة بديوان قسم شرطة الهرم، والتي شهدت نهب محتويات منها تُقدر بملايين الجنيهات، تتضمن مشغولات ذهبية وأجهزة «لاب توب» بالإضافة إلى تليفونات محمولة. وكلفت النيابة مأمور القسم، بتحديد هوية الضباط أمناء المخازن، على مدار الثلاث سنوات الماضية؛ لمناقشتهم جميعًا، والتعرف منهم على تواريخ تسلمهم عهدة المخازن، ومراجعة توقيتات الأحراز، وبيان الناقص منها حال نقل العهدة من ضابط إلى آخر، في محاولة لتحديد تواريخ اختلاس الأحراز، وبيان هوية المسؤول عن ذلك للتحقيق معه. وعلم «التحرير» أن الأحراز المودعة بالمخازن، يعود تاريخ عددًا منها إلى 3 سنوات، في قضايا جنائية وسياسية عديدة، ولا توجد أوراق رسمية، تحدد تاريخ اختفاء الأحراز المسروقة خلال تلك السنوات، بما يتطلب مراجعة كشوف أسماء جميع العاملين بالمخازن والمسؤولين عنها. وكان فريق من نيابة الهرم، ضم كلًا من عبد الرحمن أشرف، ومحمد بهاء الدين، وعز الفخراني، شن حملة تفتيش مفاجىء على ديوان القسم أمس، بموجب القانون، وفق لتوجيهات رئيس النيابة، وفور دخول وكلاء النيابة إلى ديوان القسم، استدعوا الضباط العاملين به، وطلبوا الاطلاع دفاتر ومخازن الأحراز. وبمطابقة كشوف الأحراز المُثبتة بالدفاتر، مع الموجود على أرض الواقع داخل غرفتين من أصل 4 غرف مُخصصة لتخزين الأحراز، تبين اختلاس عدد هائل من المضبوطات، تتضمن مصوغات ذهبية، وأجهزة كمبيوتر، وتليفونات محمولة، كانت مودعة على ذمة قضايا جنائية وسياسية، ومن ثم اتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة، لبدء التحقيق في جريمة اختلاس الأحراز.