مجلس الغرفة التجارية في بورسعيد يجمد نشاطه بسبب المحافظ

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الإثنين، تعليق وتجميد نشاط وأعمال المجلس نظرًا إلى عدم تعاون الأجهزة التنفذية بالمحافظة مع المجلس المنتخب لدورة 2015 إلى 2019 حيث إن مجلس الغرفة هو الممثل الرسمي والقانوني لمجتمع الأعمال في بورسعيد.
وطلب المجلس لقاء المحافظ وبحث كافة المقترحات وسبل الخروج من حالة الكساد والركوض التجاري وأهمية تضافر كافة الجهود بالمحافظة للخروج من الأزمة.
وطالب المجلس بعقد اجتماع عاجل مع المحافظ نظرا لحالة الاحتقان بين التجار إلا أن المحافظ رفض للمرة الثانية الاجتماع بمجلس الإدارة وحملة مسؤلية الظروف الجارية المتردية بالأسواق رغم علمه بأن المجلس تم انتخابه بتاريخ 1 يوليو الماضي وعدم وجود أى سلطة تنفيذية للمجلس لحل الأزمة.
وأضاف البيان الذي أصدره مجلس إدارة الغرفة التجارية أنه تم تجميد النشاط لحين التعاون الجاد من قبل المحافظ والأجهزة التنفيذية لحل جميع أزمات ومشاكل المدينة والتجار وليس هروبًا من المسئولية، ولكن حفاظًا على الثقة التي أولها التجار الشرفاء لأعضاء المجلس ولحين التعاون الجاد وتضافر الجهود والاستجابة لطالبات ومقترحات أعضاء الغرفة المتمثلة في "قطعه أرض لإنشاء مستشفى للتجار، تجديد وتحديث جميع المنشآت السياحية وتجميل مداخل المحافظة والتعاون لإقامة مهرجانات التسوق الأسبوعية والموسمية وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بقيمة المسموحات للزائين إلكترونيًا وحس معاملة زوار المدينة بالمنافذ الجمركية، بالإضافة لتنفيذ القرار الخاص بجعل بورسعيد بلد منشأ وتخصيص دائرة جمركية لذلك، ودراسة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمذكرة المقدمة من شعبة قطع غيار السيارات، والعمل برؤية الغرفة التجارية فيما يخص البطاقات الاستيرادية حرصًا على المساواة بين جميع أصحاب الحصص الاستيرادية.