قال أيمن مشرفة سفير مصر بتونس إنَّ السفارة نجحت في الإفراج عن مركبين للصيد بعد اختراقهما للمياه الإقليمية بتونس، فيما تتابع السفارة سير التحقيقات مع مركب الصيد المصرية الثالثة التي تمَّ احتجازها من قبل خفر السواحل التونسية بمدينة صفاقس منذ أربعة أيام. وأضاف، في تصريحاتٍ له، السبت، أنَّه تمَّ ترحيل تسعة صيادين كانوا على متن المركب "الرزاق حي" بعد احتجازه من قبل خفر السواحل التونسية بميناء جرجيس منذ عشرة أيام، مشيرًا إلى أنَّه بعد الاتصال بالسلطات التونسية تمَّ تخفيض العقوبة على صاحب المركب إلى الحبس أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ، ودفع غرامة 2000 دينار، بينما تمَّ الإفراج عن باقي الصيادين دون ضمان. واحتجزت قوات خفر السواحل التونسية المركب "الرزاق حي"؛ لاختراقه المياه الإقليمية دون تصريح مسبق، مما اضطر خفر السواحل لإطلاق 29 طلقة إنذارية للرجوع ولكن دون استجابة، وعثر بداخل المركب على كميات كبيرة من الأسماك تقدر قيمتها ب400 ألف دينار، أي ما يعادل حوالي مليون و800 ألف جنيه. وبالنسبة للمركب الثاني "الحاج جلال"، قال السفير إنَّه تمَّ ترحيل أغلب الصيادين عدا صاحب المركب والميكانيكي لعدم سداد الغرامة والتي قدرتها المحكمة ب200 ألف دينار لمخالفة القوانين. وفيما يتعلق بالمركب الثالث "جلاب الخير"، صرَّح السفير أنَّ السفارة تتابع سير التحقيقات مع المركب المحتجز بعد تحويل طاقمه للنيابة العسكرية لمخالفة القوانين واختراق المياه الإقليمية، مشيرًا إلى أنَّ المركب تمَّ القبض عليه منذ أربعة أيام بصفاقس وعلى متنه 16 صيادًا مصريًّا. وناشد السفير البحارة المصريين عدم الصيد في أي منطقة دون ترخيص، وبخاصةً أنَّ تلك المناطق قريبة من الحدود التونسية الليبية وتعتبر مناطق عسكرية محظورة، مؤكدًا ضرورة احترام القوانين المنظمة لكل بلد ووقف مثل تلك العمليات التي تمثل إساءة للعلاقات المصرية التونسية.