مصلحة الضرائب: بدء تطبيق تعديلات ضريبة الدخل علي راتب سبتمبر القادم

التعديلات تشمل اصحاب الرواتب الاكثر من 12 الف جنية سنويا بالقطاعين العام و الخاص
يواصل مجلس الشوري غدا الثلاثاء مناقشة حزمة التعديلات الضريبية علي قانوني الضرائب علي الدخل والمبيعات، وذلك بعد موافقة المجلس علي تعديلات قانون ضريبة الدمغة وعدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل ابرزها استحداث شريحة اضافية بهيكل ضرائب الدخل للاشخاص الطبيعيين برفع الحد الاقصى لسعر الضريبة الي 30% بدلا من 25% حاليا، مع الغاء الضريبة علي توزيعات الارباح سواء بالنسبة للاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية.
وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب في بيان صادر عن المصلحة، اليوم الاثنثن، «ان حد الاعفاء من الضريبة بالنسبة للاشخاص الطبيعيين يصل ل«12» الف جنيه لاصحاب المرتبات بحيث تسري هذه الزيادة من راتب سبتمبر المقبل سواء كان عامل بالحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص، بالاضافة الي استمرار الاعفاءات الاخري المقررة للعلاوات الخاصة وبجانب هذا وافق المجلس ايضا علي توسيع شرائح ضرائب الدخل بحيث تطبق من الشهر التالي لاصدار هذه التعديلات بقانون».
من جانبه قال أسامة توكل رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين، ان هيكل شرائح ضريبة الدخل بعد اضافة الشريحة الجديدة اصبحت تتضمن بعد استبعاد اول 12 الفا بالنسبة للعاملين لدي الغير واول 5 الاف جنية بالنسبة لصاحب العمل في المنشات الفردية، 6 شرائح وهي 10% علي الثلاثين الف جنيه الاولي من دخل الفرد، و15% لمن يزيد دخله علي ثلاثين الفا وحتي 45 الفا و20% لمن دخله يزيد علي 45 الف جنيه، وحتي مليون جنية و25% لمن دخله يزيد علي المليون جنيه وحتي 5 ملايين جنية و30% لمن دخله يزيد علي الخمسة ملايين جنيه سنويا، بحيث تنطبق الشريحة الاخيرة علي الافراد الطبيعيين فقط اما الشركات فينطبق عليها سعر موحد وهو 25% علي صافي الارباح التجارية والصناعية.
وبالنسبة للضرائب علي البورصة اوضح محمود حواس بمركز كبار الممولين، ان وزارة المالية استجابت لآراء الخبراء حيث تم الاكتفاء بضريبة دمغة 1 في الالف فقط علي عمليات التداول اي ان عملية تداول اسهم او سندات بقيمة 100 الف جنية، سيسدد عنها ضرائب دمغة بقيمة 100 جنيه فقط وذلك بهدف الحد من المضاربة، كما تم ضبط النص الخاص بالضرائب علي الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة تقييم الاصول نتيجة لتغيير الشكل القانوني للشركات من خلال الاستحواذ أو الاندماج حيث تم وضع شرطين للاستفادة من تأجيل سداد الضريبة وهما الاحتفاظ بالاسهم لمدة 3 سنوات علي الاقل والا يكون احد اطراف تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم بمصر، كما تم إلغاء كافة التعديلات التى تم اقتراحها لفرض ضرائب علي اشكال التوزيعات النقدية وغير النقدية للاوراق المالية بالبورصة بحيث يستمر اعفاء كافة اشكال هذه التوزيعات من اى ضرائب او رسوم.