زيادة الإعفاء الضريبي للموظفين ل12 ألف جنيه بدءًا من سبتمبر.. والضرائب لن تعترف بالعقود الصورية

قال محمود حواس، المسئول بمركز كبار الممولين، إن وزارة المالية استجابت لآراء خبراء البورصة، حيث تم الاكتفاء بضريبة دمغة 1 في الألف فقط على عمليات التداول، أي أن عملية تداول أسهم أو سندات بقيمة 100 ألف جنيه سيسدد عنها ضرائب دمغة بقيمة 100 جنيه فقط، وذلك بهدف الحد من المضاربة.
وأضاف، في بيان اليوم الإثنين، أنه تم ضبط النص الخاص بالضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول نتيجة لتغيير الشكل القانوني للشركات من خلال الاستحواذ أو الاندماج، حيث تم وضع شرطين للاستفادة من تأجيل سداد الضريبة، وهما الاحتفاظ بالأسهم لمدة 3 سنوات على الأقل، وألا يكون أحد أطراف تغيير الشكل القانونى شخصا غير مقيم بمصر.
كما تم إلغاء جميع التعديلات التى تم اقتراحها لفرض ضرائب على أشكال التوزيعات النقدية وغير النقدية للأوراق المالية بالبورصة بحيث يستمر إعفاء جميع أشكال هذه التوزيعات من أي ضرائب أو رسوم.
وقال أسامة توكل، رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين، إن هيكل شرائح ضريبة الدخل بعد إضافة الشريحة الجديدة أصبح يتضمن بعد استبعاد أول 12 ألفا بالنسبة للعاملين لدى الغير وأول 5 آلاف جنيه بالنسبة لصاحب العمل في المنشآت الفردية، 6 شرائح.
وأوضح أن تلك الشرائح، هي: 10% على الثلاثين ألف جنيه الأولى من دخل الفرد و15% لمن يزيد دخله على ثلاثين ألفا وحتى 45 ألفًا و20% لمن دخله يزيد على 45 ألف جنيه وحتى مليون جنيه و25% لمن دخله يزيد على المليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه و30% لمن دخله يزيد على الخمسة ملايين جنيه سنويا، بحيث تنطبق الشريحة الأخيرة على الأفراد الطبيعيين فقط. أما الشركات فينطبق عليها سعر موحد وهو 25% على صافي الارباح التجارية والصناعية.
وتقضي الشريحة الإضافية بهيكل ضرائب الدخل للأشخاص الطبيعيين برفع الحد الأقصى لسعر الضريبة الي 30% بدلا من 25% حاليًا، مع إلغاء الضريبة على توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للاشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.
وأضاف أن الحكومة حرصت على استمرار سعر الضريبة كما هو بالنسبة للشخصيات الاعتبارية تحقيقًا للاستقرار الضريبي اللازم لجذب الاستثمارات، وأيضًا تماشيًا مع السياسة المالية للحكومة الهادفة للتيسير وحل المشكلات وتشجيع النشاط الاقتصادي.
وأكد أنه رغم أن الزيادة في سعر الضرائب جاءت من مجلس الشورى، فإن الحكومة ترى أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لزيادة العبء الضريبي سواء في ضرائب المبيعات أو الدخل، مؤكدًا أن سياسة الرئيس والحكومة تستهدف التيسير على المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسيته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال إن تلك السياسة المالية المشجعة للاستثمار دفعت وزارة المالية لإعادة النظر فى الاقتراح الخاص بمكافحة عمليات التخطيط الضريبي التي قد يلجأ لها البعض لنقل العبء الضريبي لآخرين أو لتجنب الخضوع للضريبة، وذلك حتى لا نفتح بابًا لإساءة استخدام القانون أو إرساله رسالة سلبية لمجتمع الأعمال الدولي عن مناخ الاستثمار بمصر، مشيرًا إلى أن التعديلات تضمنت فقط تجريم العقود غير الحقيقية أو التي تتم بشكل صوري لتجنب دفع الضريبة المستحقة، مع وضع عبء إثبات ذلك على الإدارة الضريبية تجنبا لإساءة استخدام هذه المادة.
وكشف عن عقد وزارة المالية لجلسات عمل متعددة مع أطراف المنظومة الضريبة سواء الشركات الكبرى أو مكاتب المحاسبة الضريبية أو اتحاد الصناعات، وذلك للتعرف على آرائهم، فيما يخص التعديلات الضريبية والثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من سداد الضريبة مما يوجد حالة من حالات المنافسة غير العادلة بمجتمع الأعمال، حيث يدفع الضريبة البعض والآخرون لا يدفعون ضرائبهم المستحقة.
وأشار إلى أن معظم التعديلات الضريبية هي تعديلات في الإجراءات لحل مشاكل التطبيق وعمليات التنظيم للحد من الخلافات والمنازعات بين الإدارة الضريبية والممولين، مثل تعديلات ضريبة الدمغة على التسهيلات البنكية والقروض فسعر الضريبة كما هو 4 في الالف ولكن بدلا من حسابه علي رصيد آخر المدة فقط سيتم حسابه على الرصيد الفعلي المستخدم من تلك التسهيلات الائتمانية، كما تم إلغاء التوسع في المادة بحذف عبارة صور التمويل الأخرى، وهو ما تم الاتفاق عليه بعد جلسة مباحثات مع الأطراف المرتبطة بالتنفيذ وطبقا للنظم المحاسبية المطبقة فى البنوك التجارية حتى لا تضطر البنوك لإعداد نظم محاسبية خاصة للضرائب، علما بأن الضريبة تدفع مناصفة بين البنك والعميل المقترض.
وأضاف أن حزمة التعديلات تتضمن أيضًا علاج المشكلات التي كانت تنشأ بسبب اختلاف المسميات مثل ضريبة الإعلانات، حيث كان هناك خلاف حول وعاء الضريبة بالنسبة لإعلانات الطرق واللوحات الإعلانية الثابتة، وهل هو الأجر المدفوع عن الإعلان الذى تحصل عليه الوكالة الإعلانية أم هو مجموع الأجر وتكلفة الإعلان نفسها من إنتاج وطباعة وتركيب وخلافه، أيضًا كان هناك خطأ في صياغة المادة الخاصة بإعلانات القنوات الفضائية، وتم تبسيطه وتوضيحه منعا لأي خلافات قد تنشأ مستقبلاً.