قال مصدر مسؤول بوزارة البترول: إن "تكلفة فاتورة استيراد المنتجات البترولية التي يحتاجها السوق خلال شهر أكتوبر القادم تصل من 600 إلى 650 مليون دولار بخلاف تكلفة استيراد الغاز"، مضيفًا: أن "الاتفاق الذي تم مؤخرًا مع المملكة العربية السعودية تضمن أن تقوم المملكة بإرسال منتجات بترولية تصل قيمتها الشهرية إلى نحو 450 مليون دولار، وهو ما يعنى أن الوزارة تحتاج من وزارة المالية تدبير باقي المبلغ 200 مليون دولار لاستيراد باقي احتياجات السوق من الخارج خلال الشهر". وأوضح "المصدر": أن "انخفاض سعر خام برنت ساهم بشكل كبير في انخفاض فاتورة الاستيراد، حيث وصل سعر الخام إلى 47 دولارًا، وهو ما قلل تكلفة الاستيراد من 1.4 مليار دولار شهريًا لكل المنتجات بما فيها الغاز لتصل إلى نحو 800 مليون دولار" . وأكد: "على انتظام وصول مراكب الشحن إلى الموانئ، وهو ما ساهم في تكوين أرصدة كبيرة لسد احتياجات السوق خلال الفترة القادمة".