منظمة حقوقية تطالب السيسي بالإفراج عن المحبوسين في «قضايا التظاهر»

دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، إلى الإفراج عن كافة المتظاهرين المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر، الذين لم يرتكبوا أي جرائم عنف ضد المواطنين، وإعادة النظر في قانون التظاهر ليكون متوافقًا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور.
وذكرت المنظمة، في بيانٍ لها، الثلاثاء: "طالبنا كثيرًا بالإفراج عن المحبوسين الذين خرجوا ضد قانون التظاهر، وبات من الضروري إعطاء أصحاب الرأي هامشًا من الديمقراطية وحرية التعبير وأن يكون الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان هما الفيصل والحكم".
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة: "قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات والاتفاقيات التي وقَّعت عليها مصر، ويتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد الذي كفل حق التظاهر ما يعني تعارض هذا القانون مع الدستور ومن ثم لا بد من تعديله".
وأضاف: "الإفراج عن الشباب المحبوس على خلفية التظاهر أو التعبير عن الرأي هو جزء من تكريم أبناء ثورة 25 يناير التي قضت على دولة الاستبداد والفساد".